21 مستندا يرصد تفاصيل قضية الدكتوراه المزورة بـ"تعليم القاهرة"
حصلت "فيتو" على تقرير الاتهام ومذكرة النيابة الإدارية وتقرير الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير التابعة للطب الشرعي ومذكرات جامعة عين شمس وصورة الدكتوراه المضروبة (21) مستند في قضية الدكتوراه المزورة الخاصة بمدير إدارة تنسيق المتابعة بـ"تعليم القاهرة" سابقًا وموجه تربية فنية بإدارة النزهة التعليمية "حاليًا" وأحيل على إثر هذه القضية للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة
أكد تقرير الاتهام في القضية المقيدة برقم 481 لسنة 61 قضائية أن علاء محمد عبد السلام، "المتهم" إشترك في تزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس واستعماله تلك الشهادة بأن قدمها لجهة عمله للاعتداد بما أثبت بها على خلاف الحقيقة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت شكوى من أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد متضمنة قيام المتهم باصطناع شهادة منسوب صدورها لكلية التربية بجامعة عين شمس متضمنة حصوله على درجة الدكتوراه وذلك على خلاف الحقيقة
حكاية إهدار الملايين في ماسبيرو (مستندات)
وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٨ حيث تبين اشتراك المتهم "علاء محمد عبد السلام" في اصطناع شهادة منسوب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس والمتضمنة حصوله على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم التربوية قسم مناهج وطرق التدريس واصطناع ما يفيد توثيقها بمكتب توثيق وزارة الخارجية بالميريلاند، واستعمال الشهادة فيما زورت من أجله وذلك بأن قدمها لجهة عمله للاعتداد بما أثبت بها على خلاف الحقيقة
وقامت النيابة بإرسال أصل الشهادة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة عليها والوقوف على صحة التوقيعات المنسوبة للموقعين عليها وكذا بيان صحة الأختام المذيل بها الشهادة المطعون عليها والوقوف على ما إذا كانت بصمة الأختام الثابتة على الشهادة صحيحة من عدمه
وورد كتاب إدارة أبحاث التزييف والتزوير مرفق به التقرير المتضمن أن الفحص أسفر عن الآتي: أن الشهادة أنفة الذكر باسم المتهم المذكور والمنسوب صدورها إلى كلية التربية جامعة عين شمس مزورة بما عليها من عبارات وبصمات وأختام شعار الجمهورية منسوبة إلى كلية التربية وإدارة الجامعة المذكورة وكذلك الأختام الثابتة على ظهر الشهادات المنسوبة إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية وجميع التوقيعات المنسوبة للمختصين بالجامعة الثابتة بالشهادة،كما أن الموظف المختص بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالميريلاند لم يحرر التوقيع المنسوب إليه والثابت بظهر شهادة لدكتوراه المزورة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهم بما نسب وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة
