عاطف فاروق يكتب: حكاية إهدار الملايين في ماسبيرو (مستندات)

رصد تقرير قضائي صادر عن إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل أروقة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات، وأحيل على إثرها وكيل وزارة ومسئولين آخرين من معاونيه للمحاكمة مع إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبدأت وقائع القضية رقم 10 لسنة 61 قضائية عليا بشكوى قدمها إيهاب صبحي سيد، مدير إدارة التنفيذ بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات يتضرر فيها من سيد أحمد غريب، مدير عام القضايا بالشركة لقيامه بإحالة ملف الدعوى رقم 848 لسنة 6 ق اقتصادي القاهرة للمحامي أحمد محمد كمال رغم حداثة عهده بإدارة القضايا.

وبسؤال الشاكي أكد أن المشكو في حقه وآخرين تسببوا في إهدار أموال الشركة جهة عملهم، موضحًا أن موضوع الدعوى يتضمن مطالبة شركة "ليدرز" لتنظيم المعارض بأن تؤدي لها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مبلغ 7 ملايين جنيه رغم أن "ليدرز" لها الحق في مبلغ 1.3 مليون جنيه فقط، لأن العقد المبرم بين الشركتين كان ينص في البند الثالث أن تدفع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة أجور الفنانين، ويتبقى مبلغ 4 ملايين جنيه لشركة ليدرز.

مديرة مدرسة الطبري بمصر الجديدة تشكو نفسها للنيابة الإدارية

كما تبين من أوراق القضية أنه قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية سددت شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مبلغ 2.7 مليون جنيه لشركة ليدرز، وأثناء سير الدعوى تم ندب خبير بناء على قرار المحكمة وأصدر تقريره باستحقاق شركة ليدرز مبلغ 7 ملايين جنيه، ولم يبد المحمي دفاع "صوت القاهرة" مباشر الدعوى أو مرؤوسيه ثمة اعتراض على تقرير الخبير مما ترتب عليه صدور الحكم بإلزام الشركة جهة عملهم بأن تؤدي لشركة ليدرز مبلغ 7 ملايين جنيه، حيث تم الطعن على الحكم وقضى برفض الطعن.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة رئيس القطاع القانوني ومدير إدارة القضايا ومحام بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت عدم قيامهم بالحفاظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة.

وأكدت مذكرة إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد محمد كمال، المحامي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تقاعس عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير، مما ترتب عليه صدور حكم بإلزام الشركة جهة عمله بدفع 7 ملايين جنيه لشركة ليدرز رغم أن المستحق لها 1.3 مليون جنيه فقط استنادًا إلى ما كشفت عنه الأوراق وأسفرت عنه التحقيقات وما تأييد من مطالعة الحكم الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أداء العمل المنوط به بدقة.

وجاء بأوراق القضية أن محمد عوض دسوقي، مدير إدارة القضايا بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه إهماله في مباشرة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، مما ترتب عليه صدور حكم قضائي ضد جهة عمله.

وقام سيد أحمد غريب، رئيس القطاع القانوني بالشركة أحال ملف الدعوى رقم 848 لسنة 6 قضائية اقتصادي القاهرة رغم أهميته إلى المحال الأول رغم حداثة عمله بالعمل وكونه محاميا ابتدائيا، مما ترتب عليه إهماله في مباشرتها وعدم إعتراضه على تقرير الخبير وصدور حكم بإلزام جهة عمله بسداد 7 ملايين جنيه رغم أن المستحق على الشركة 1.3 مليون جنيه فقط الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة، وأحيل المخالفون الثلاثة للمحاكمة العاجلة لعدم قيامهم بالحفاظ على أموال وممتلكات جهة عملهم.