عمرو فتوح يشيد بحوافز دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
أكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى بدر، أن إعلان وزارة المالية بأن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، سوف يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى تعتبر خطوة جيدة وإيجابية.
المالية تسمح بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة بترخيص مؤقت لـ٣ سنوات
وقال في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى سوف ينعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادى، ويتم ذلك من خلال منح حوافز وتيسيرات لجذبه إلى المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أهمية أن تكون الحوافز والتيسيرات الممنوحة للاقتصاد غير الرسمي غير مقتصرة على الحوافز الضريبية فقط المقررة من وزارة المالية، بل يتم التنسيق مع جهات أخرى لمنح حوافز إضافية مثل تسهيل منح التراخيص وخدمات السجل التجارى والبطاقة الضريبية، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمى يمارس نشاطه بالفعل بدون أي اجراءات رسمية ويحقق أرباحا وبالتالى فهو لن يخطو إلى الدخول على منظومة الاقتصاد الرسمى دون أن يجد مزايا وحوافز تشجيعية شاملة ومتكاملة.
يذكر أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؛ بما يساهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات وسينعكس على توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
