وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: أطالب بحضور الفلاحين مؤتمرات الشباب ليستمع الرئيس لمطالبهم
- غياب التوجيهات الصحيحة تسبب في خسارة كبيرة للفلاح سواء في الزراعة أو في الإنتاج الحيواني
- الحكومة تخالف تعليمات الرئيس وتعاند الدستور في تنفيذ مطالب الفلاحين
في عيدهم الـ 67.. يأمل الفلاحون في أن تستمع الحكومة اليهم، وتضعهم على خريطة اهتماماتها، وأن تنهى مرحلة السنوات العجاف، وأن تؤمن لهم حياة كريمة، لا يشعرون خلالها بالضيم والغبن، ولا يفكرون في التخلى عن أراضيهم بيعًا أو تبويرًا عبر تحويلها إلى ملاعب أو قاعات أفراح أو مخازن، بحثًا عن دخل مادى وفير يحميهم من الإذلال الحكومى المستمر والدائم..
فقد أصبحت العملية الزراعية مكلفة جدًا، بدءًا من سعر التقاوى، مرورًا بسعر السماد والمبيدات، وليس انتهاء بمتاهة استلام الحكومة للمحاصيل بأسعار بخسة لا تغطى تكاليفها. الفلاح صار غريبًا في وطنه، رغم دوره الذي يفوق أدوار آخرين، لا يستفيد الوطن منهم شيئًا، في الوقت الذي يستنزفون فيه خيراته ويعيشون حياة مُرفهة. إذا مرض الفلاح، فعليه أن يتحمل منفردًا عبء علاجه، وإذا مات، فلا معاش لأسرته، وهى معادلة شديدة الغرابة والظلم في آن واحد، وما كان ينبغى أن تستمر بعد ثورتين متتاليتين.
يتطلع المزارعون إلى تفعيل قانون الزراعات التعاقدي، لضمان تسويق المحاصيل الزراعية المختلفة، مع وضع ضوابط لاستيراد المحاصيل المنافسة من الخارج لحماية المنتجات الزراعية من تدهور الأسعار، وإنشاء صندوق تكافل زراعي لحمايتهم، وتعويضهم حال تعرضهم لكوارث طبيعية مثل الآفات والسيول والحرائق، فضلًا عن تعديل جميع القوانين والتشريعات الزراعية لتواكب التغيرات الحديثة والجديدة.
كما يأمل الفلاحون إعادة النظر في سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وتطويرها، وتغيير التركيبة المحصولية، تبعا للاحتياجات المحلية والسوق الدولية الحالية، وسرعة الانتهاء من تقنين الأراضي الزراعية، لواضعي اليد وتسيير الإجراءات لهم.
ويحلم الفلاحون بالحفاظ على الأراضي الزراعية، وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وشراء المحاصيل الأساسية منهم بهامش ربح بسيط تطبيقًا للمادة 29 من الدستور، والإفراج عن الغارمين والغارمات منهم..
وفى هذا الصدد حاورت "فيتو" النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب، الذي فتح النار على الحكومة بسبب تجاهلها مطالب الفلاحين، مشيرا إلى أن هناك مخالفات دستورية في التعامل مع مشكلات المزارعين، وهو ما يستوجب إقالة الحكومة، وأكد النائب في حواره مع "فيتو" أنه سيتقدم باستجواب في دور الانعقاد الخامس والأخير لسحب الثقة من الحكومة التي تصر على مخالفة الدستور، وتتجاهل توجيهات الرئيس وتوصيات البرلمان، وانتقد تمراز ما وصفه بالغياب التام لوزارة الزراعة التي لم يعد لها دور يذكر في مساندة الفلاح، بل إن غياب التوجيهات الصحيحة تسبب في خسارة كبيرة للفلاح سواء في الزراعة أو في الإنتاج الحيواني، وإلى نص الحوار:
= لا تمر مناسبة إلا ونتحدث عن مشكلات الفلاحين.. ونحن نحتفل بعيد الفلاح هذا الشهر هل تم التعامل مع المشكلات ووضع حلول لها؟
_ للأسف هذا أمر حقيقي الكل يتحدث عن المشكلات ولكن بدون أي حل، وأصبح الفلاح المصري هو الحلقة الضعيفة في المجتمع الذي ضاعت كل حقوقه.
= وما أبرز تلك المشكلات؟
_ أولا هناك مخالفة دستورية في التعامل مع الفلاحين، حيث نص الدستور على ضرورة تحديد سعر المحاصيل الزراعية قبل زراعتها وهو ما لا يحدث، حتى يفاجئ الفلاح بعد ذلك بعدم تغطية سعر المحصول لتكاليفه.
وهل يجد الفلاح مشكلة فعليا في عدم تحديد أسعار المحصول قبل الزراعة؟
_ بالطبع.. على سبيل المثال أسعار الأرز والقطن لم يتم تحديدها قبل موسم الزراعة، وأثناء الحصاد تحدد الحكومة السعر "على هواها" بدون مراعاة لتكاليف الإنتاج، خصوصا مع ارتفاع أسعار الإيجار والنقل والأسمدة والمبيدات، وهو ما يتسبب في عدم وجود هامش ربح للفلاح.
= هل ترى أن هناك تعنت ضد الفلاح؟
_التعنت قد يكون من الحكومة، لأن الرئيس وجه الحكومة أكثر من مرة بحل مشكلات الفلاحين وتحقيق مطالبهم، إلا أن هناك تجاهلا متعمدا، وعلى سبيل المثال لا يتم تحديد أسعار المحاصيل ولو بشكل استرشادي حتى يستطيع الفلاح حساب التكاليف والمكاسب المنتظرة.
= وأين دور البرلمان؟
_ نحن في لجنة الزراعة بالبرلمان نعقد العديد من الاجتماعات التي يحضرها المسئولون وأحيانا كثيرة يتهربون من الحضور، ويتم صياغة التوصيات اللازمة لكل أزمة، ولكن الحكومة أيضا لا تلتفت إليها، ومستمرة في التجاهل لكافة التوجيهات والتوصيات.
= بقي من عمر البرلمان دور انعقاد واحد.. هل سيكون هناك تحرك معين من أجل الانتصار لصالح الفلاح؟
_ سنقدم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة، وسيكون هناك استجواب ومطالبة بإقالة الحكومة لأنها تخالف الدستور، ولم تلتزم بنصوصه في شأن رعاية الفلاح وتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية.
= هذا بالنسبة للمحاصيل الزراعية.. وماذا عن قطاع الإنتاج الحيواني؟
_ للأسف هناك أيضا خسائر فادحة في الدواجن والماشية، بسبب غياب قواعد البيانات اللازمة لاحتياجات السوق، فيتم الاستيراد أكثر من المطلوب، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة، لأن الفلاح الذي كان يشتري الرأس بسعر عال، يبيعها بسعر بخس، بالرغم من زيادة تكاليف التربية من أعلاف وأدوية وغيرها.
= وماذا عن وزارة الزراعة؟
_ وزارة الزراعة لا تقوم بأي دور بالنسبة للفلاح، فلم يعد هناك أي دور غير توفير "شيكارة السماد"، بينما لم يعد هناك دور للوزارة في توفير المرشد الزراعي الذي يوجه الفلاح بما يزرع والطرق الحديثة للزراعة وسبل زيادة الإنتاجية، وكذلك أفضل أنواع الأسمدة وكيفية التعرف على المبيدات الزراعية المغشوشة التي بدأت تغزو السوق المصري.
= وماذا عن حقوق الفلاح الخاصة بالصحة والمعاشات والتأمينات؟
_ للأسف الفلاح لا يجد معاشا مناسبا، كما أنه يعاني من أجل الحصول على العلاج، خصوصا وأنه لم يتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على كل محافظات مصر حتى الآن.
= وماذا تطالب الحكومة بمناسبة ذكرى عيد الفلاح؟
_ أطالب القائمين على تحديد المدعوين لحضور مؤتمرات الشباب التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون من بين الحضور الفلاحين ليتمكنوا من عرض مشكلاتهم في حضور الرئيس، الذي يستمع بصدر رحب لكل الموجودين ويوجه بحل أي إشكالية.
= وهل بالفعل هناك اهتمام من الحكومة بهذه المناسبة؟
_ منذ 2014 لم يتم عمل احتفالية، برغم الاحتفال كل عام بعيد العمال وغيره من المناسبات، لذلك نطالب بعمل احتفالية يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الفلاحين هم العمود الفقري لهذا البلد، باعتبار أن الزراعة أحد أهم مقومات مصر.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
