نقيب المحامين بالمنوفية: تعديلات قانون المهنة متسقة مع الضمانات الدستورية للمحاماة

قال خالد راشد، نقيب محامي المنوفية، إن تعديل قانون المحاماة يتسق مع الضمانات الدستورية التي حملها دستور 2014 للمحامين، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث يُفرد للمحاماة باب خاص في الدستور يؤكد أهمية المهنة، وكفالة حق الدفاع كضمانة أكيدة لمجتمع ديمقراطي.

وأكد «راشد» أن تعديلات قانون المحاماة كانت أمرا بديهيا ومنطقيا، وربما كانت خطوة متأخرة، لاسيما أن مشروع التعديل موجود بمجلس النواب منذ عامين، مضيفا أن هذه التعديلات تضيف حصانة جديدة للمحامين، كما أنها تعيد النظر في النظام الانتخابي للنقابة العامة، بعدما لم يأت انتخاب عضو عام عن المحكمة الابتدائية بثماره المرجوة.

سامح عاشور يرد على المشككين في دستورية تعديلات قانون المحاماة

وأشار راشد إلى أن وجود مادة تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة، عند قيد الدعاوى، سيضيف للنقابة دخلا لصندوق الرعاية الصحية، والمعاشات، كما سيمنع أي تلاعب في تحصيل هذه الرسوم.