سامح عاشور يرد على المشككين في دستورية تعديلات قانون المحاماة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ثقته في دستورية كافة نصوص المواد المتضمنة في تعديلات قانون المحاماة والتي أقرها مجلس النواب، مشيرا إلى أن قضية الدستورية تم مناقشتها في اللجنة التشريعية والبرلمان ولم يصب العوار الدستوري أي نص.

عاشور: "المحامين" ستقدم للبرلمان مشروعا لتعديل قانون الإدارات القانونية

وأوضح "عاشور"، أن النقابة قدمت مشروعا لتعديل قانون المحاماة وقع عليه 85 عضوا بالبرلمان، إضافة لمشروعين آخرين قدما من عضوين بالمجلس، والنص النهائي هو نتاج المشروعات الثلاث، والنقاشات داخل اللجنة التشريعية، والجلسة العامة.

وأضاف: "النص الخاص بتعديل مادة انتخاب النقيب العام لم تقدم من قبل النقابة، بل هي نتاج لرؤية مجلس النواب واللجنة التشريعية بعدم دستورية حظر الترشح لأكثر من دورة مادام هذا الحظر لم يرد في الدستور، والحظر الوحيد الوارد خاص بمنصب رئيس الجمهورية، وستتمتع كافة النقابات والأندية بمثل تلك الرؤية التشريعية خلال الفترة المقبلة".