إخوانى بـ"الخلية السرية": نهرب مستندات وشبابا إلى تركيا (فيديو)
![فيتو](images/no.jpg)
اعترف الإخوانى أسامة عبد الرازق مدبولى، المتهم بتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا، بتعرفه منذ فترة على الإخوانى ياسر الزناتى الهارب في تركيا، والعمل معا في تهريب البضائع والعملة لصالح الجماعة الإرهابية.
وقال مدبولي : إنه كان يقوم بتوصيل بعض المستندات لعناصر الإخوان الهاربة في تركيا، وأن العمل زاد بينه وبين ياسر، فاستغل علاقته ببعض الأشخاص واستقطبهم وقام بتشغيلهم معه في نفس المجال.
وأضاف الإخوانى إنه عرف أنه يوجد مجموعة من الإخوان هاربة في تركيا، وتساعد ياسر الزناتى والغرض الأساسى من التجارة هو توفير أموال للجماعة، مضيفا أن العناصر الإرهابية يسافرون بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية.
ورصد قطاع الأمن الوطنى مخططًا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.
وكشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه، والتي ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا – توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية) بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد، والتي يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.
ونجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا، والمتورطة في إعداد المخطط وهم (ياسر محمد حلمى زناتى – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد)، وتم التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد.
الداخلية تضبط 16 إرهابيا خططوا لإشاعة الفوضى في البلاد
وعقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط 16 منهم، وبحوزتهم بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وعدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.