شراكة بين "العربية للتصنيع" واتحاد الصناعات لتعميق المنتج المحلي
استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس العربية للتصنيع، المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والوفد المرافق له من رؤساء الغرف الصناعية ورؤساء المجالس التصديرية، لبحث الخطوات التنفيذية للشراكة والتكامل بين بين الهيئة واتحاد الصناعات المصرية.
وتأتي تلك المباحثات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير.
وأوضح المهندس محمد السويدي، أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر وأيضا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.
وأضاف أن الاتحاد يستهدف ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي بالمنتجات الصناعية والوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية لنسبة 40%، منوهًا بأهمية تعظيم الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة لتحقيق هذا الهدف وتلبية احتياجات الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية ومعدلات التصدير.
وخلال تفقد وفد اتحاد الصناعات المصرية معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع ، أشاد "السويدي" بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة ومنها السكة الحديد ومترو الأنفاق ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطلمبات، مؤكدا أن الاتحاد على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات القومية ،خاصة في ظل إقرار قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية.
وأكد الفريق "عبد المنعم التراس" أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات وغرف الصناعة والمجالس التصديرية لدعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية ،مؤكدا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة السياسية الجادة والمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا.
واستعرض "التراس" خلال المباحثات مع اتحاد الصناعات كافة الإمكانيات التصنيعية المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والطلمبات والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية، فضلا عن وسائل النقل صديقة البيئة وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر.
افتتاح المدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج التابعة لـ"العربية للتصنيع"
كما أشار إلى نجاح الهيئة في إنتاج أول طلمبة ضغط عالي بتصميم مصري 100%، بالإضافة إلى المحابس ذات الأقطار الكبيرة وتصنيع الأغشية لمحطات تحلية المياه ،مشددا على أن التقدم الاقتصادي مرهون بتعظيم برامج التصنيع المحلي.
ولفت "التراس" إلى التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية بما يسهم في نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.
وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الأفريقية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذي يتطلب تعاون وتكامل وثيق مع اتحاد الصناعات المصرية والتي أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري في دول القارة السمراء، لافتا في هذا الإطار إلى دخول الهيئة في تحالف مع عدد من الشركات المصرية ومنها شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الوطنية بالإضافة إلى شركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الأفريقية.
كما تم أيضا خلال الاجتماع، الاتفاق على الشراكة والتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج أو لتنفيذ مشروعات صناعية بعدد من الدول الأفريقية والعربية.