تأديب 5 مسئولين بـ"الكفاية الإنتاجية" بتهمة إهدار المال العام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 309 لسنة 59 قضائية بمجازاة 5 مسئولين بمصلحة الكفاية الإنتاجية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وإهداره، براءة المديرة المالية لعدم اشتراكها في ارتكاب المخالفات.
وتضمن الحكم إيقاف محمود مصطفى سيد، فني تشغيل بمصلحة الكفاية الإنتاجية ثلاثة أشهر عن العمل وتغريم إيريني ميلاد أبادير، مدير عام منطقة شمال القاهرة بالمصلحة بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها وخصم أجر شهرين من راتب محمد عبد الرحمن محمد، مدير الشئون المالية بمركز صيانة شبرا الخيمة التابع للمصلحة.
كما قضت المحكمة بتغريم فاطمة محمد الوصيفي، مدير عام الشئون المالية والإدارية بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها وتغريم بهاء الدين محمود أحمد، مدير عام مركز التكنولوجيا بما يعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها وبراءة نجوى على جاد، مدير الشئون المالية والإدارية بمركز التكنولوجيا التابع للمصلحة لعدم اشتراكها في المخالفات.
في ماسبيرو.. 7 مسئولين تخصص سرقة سيارات ونهب البنزين وقطع الغيار
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت أسباب الحكم أن المتهم الأول لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تسليم عهدته 3.4 مليون جنيه واستلام عمله المنقول إليه بمركز صيانة شبرا الخيمة دون إخلاء طرفه أو جرد عهدته مما ترتب عليه وجود عجز بعهدته قيمته 16459 جنيهًا.
واعتمدت المتهمة الثانية الخطاب الموجه إلى مركز الصيانة بشبرا الخيمة والمتضمن استلام المتهم الأول العمل بالمركز رغم عدم إخلاء طرفه من عمله السابق، وقامت المتهمة الثالثة بتسليم المتهم الأول عمله بمركز الصيانة دون استيفاء الأوراق.
وتبين أن المتهمين الرابعة والخامس لم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرار رئيس المصلحة بتكليف أحد العاملين باستلام عهدة المتهم الأول عقب إخلاء طرفه، وتقاعسا عن تشكيل لجنة فور انقطاع المتهم الأول عن العمل لجرد عهدته وبيان مدى وجود عجز بها وتسليمها لغيره.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الخامس تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو جرد عهدة المتهم الأول بمركز التكنولوجيا، بينما لم ترتكب السادسة أي مخالفات مالية أو إدارية.
