عاطف فاروق يكتب: في ماسبيرو.. 7 مسئولين تخصص سرقة سيارات ونهب البنزين وقطع الغيار.. 65 سيارة تعمل منها 16 فقط.. أوامر تشغيل وهمية وتزوير قراءات العدادات
كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 167 لسنة 60 قضائية، النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران وأروقة ماسبيرو، ترتب عليها الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
المخالفات شابت أعمال الشئون الإدارية وإدارة النقل والحركة بقطاع التليفزيون، والتي تمثلت في تضارب وصورية أوامر التشغيل للسيارات وضعف الرقابة على بعض السيارات، وخروجها دون أوامر شغل، ومبيت بعض السيارات خارج الجراج بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن؛ مما يتعذر معه كيفية احتساب استهلاك الوقود عند قيام السيارات بالمأموريات.
ويضاف إلى ذلك التراخى في تجديد تراخيص بعض السيارات وتعطل بعض السيارات وتأخر إصلاحها وعدم مطابقة بعض دفاتر الوقود للتموين الفعلى للسيارات من واقع أرقام البونات وتاريخ صرف البونات ووجود شطب في بعض أوامر التشغيل فيما يخص أرقام البونات وقراءة عداد التموين، واستبدال قطع الغيار قبل الوصول إلى معدلها النمطى، وعدم قيد قطع الغيار المختلفة أول بأول في السجلات للتأكد من إتمام الإصلاح وتاريخ التركيب، وصورية أوامر تشغيل بعض السيارات ومبيتها خارج الجراج وتعديل أوامر التشغيل لها ووجود تضارب بين البيانات المدونة بأوامر التشغيل مع تلك المدونة بسجل الحركة، وخروج بعض السيارات للمأموريات مع تعطل عداد (ك م) والتأخر في استرداد القيمة التعويضية للسيارة رقم 253 ق. ل. د ــ والتي تمت سرقتها، وعدم توافر سيارات لخدمة مديري الإنتاج، مع اختلاف معدلات استهلاك الوقود من سيارة لأخرى لذات الموديل وسنة الصنع، وبيان السيارات المعطلة، واستهلاك السيارات للوقود وعدم مراعاة الدقة في هذا الشأن، وتركيب بعض قطع الغيار في الدفاتر المختصة رغم سبق إثباتها بدفتر الصيانة.
كما شملت مستندات القضية صورًا ضوئية من أوامر تشغيل السيارات وبيان متضمن لأرقام المعطلة منها، بالإضافة إلى تقرير الإدارة المركزية للتفتيش الإداري المركزي بالأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمتضمن أن عدد السيارات الموجودة بجراج القطاع 65 سيارة، يوجد من بينها سيارات خاضعة للصيانة، وعدد من السيارات تحت إجراء التكهين، و2 سيارة مسروقة، كما أن عدد السيارات العاملة بقطاع التليفزيون 16 سيارة، ويتم تخصيص سيارات لتوصيل رؤساء الإدارات المركزية فقط، وأنه تمت الاستعانة ببعض السيارات من الجمعية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك لعدم توافر العدد الكافى من السيارات لخدمة مديري الإنتاج.
وبسؤال غادة إبراهيم عبد الحميد، المفتش المالي بالإدارة العامة للتفتيش والمراجعة بالقطاع الاقتصادي، أمام منصور الشريف، رئيس النيابة الإدارية للإعلام، أفادت بأنها قامت بفحص الوقائع الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتبين لها وجود تراخٍ في تجديد تراخيص بعض السيارات؛ مما ترتب عليه أن بعض هذه السيارات متواجدة بمبنى التليفزيون و3 منها بورش الهرم التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويتحمل قطاع التليفزيون مصاريف إيجار المكان الموجودة به السيارات ومصاريف التأمين وغرامة التأخير في تجديد التراخيص لتلك السيارات.
وأوضحت أنها اكتشفت تأخر استرداد القيمة التعويضية للسيارة 253 ف. ل. د، التي تمت سرقتها، ولم يتم اتخاذ الإجراءات بشأنها لاستيفاء التعويض الخاص بها.
وأضافت: أنه ظهر لها من فحص المعدلات النمطية لاستهلاك الوقود أنه يوجد شطب وتعديل في أوامر تشغيل السيارات فيما يخص قراءة العداد عند التموين ورقم البونات، وعدم دقة التسجيل في دفتر الوقود، وهو ما أدى إلى تعذر تقدير استهلاك كمية الوقود المنصرفة للسيارات وعدم دقة البيان المعد بواسطة المسئول عن الوقود واختلاف معدل استهلاك الوقود من شهر لآخر بالنسبة للسيارة الواحدة، ومن سيارة لأخرى لذات الموديل وسنة الصنع.
وأكدت المفتش المالي توقف بعض السيارات عن التشغيل لتأخر أعمال الصيانة اللازمة لها وتوقف 17 سيارة، وذلك يقتضي اتخاذ الإجراءات بتكهينها إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه تبين استبدال بعض قطع الغيار قبل الوصول للمعدلات اللازمة للاستبدال، بالإضافة إلى أن سجل إدارة الصيانة أظهر وجود تضارب في بياناته، وصورية أوامر التشغيل لبعض السيارات، ولا تعبر عن المأموريات الفعلية من حيث وقت الدخول والخروج، وأن المخالفة في هذا الشأن تكمن في اختلاف المواعيد المدونة بأوامر التشغيل عن المواعيد الفعلية التي ثبت خروجها من الجراج، ومبيت بعض السيارات خارج الجراج، وتبين أنه تم إصدار أوامر تشغيل للسيارة رقم 951 م وب، رغم مبيتها وعدم خروجها إلى العمل، وكذلك تحرير أوامر تشغيل لها رغم تواجدها بالجراج، وهو ما يعنى صورية أوامر التشغيل، ويؤكد ذلك التضارب في البيانات المدونة بأوامر التشغيل مع المدون في سجل الحركة لذات السيارة ووجود كشط وتعديل باستخدام المزيل في قراءة العداد.
وكانت المستشار أميرة قمر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت على إحالة مدير عام الشئون الإدارية و6 متهمين آخرين من مساعديه للمحاكمة لخروجهم على مقتضى واجبهم الوظيفى، ومخالفتهم القواعد المالية وارتكابهم ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة، وعدم أداء عملهم المنوط بهم بدقة، وسلوكهم في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة.
تضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب إسماعيل عبد المنعم محمد، السائق بقطاع التليفزيون، ومحسن أحمد فرحات، مسئول السجل بإدارة الصيانة بقطاع التليفزيون، ومجازاة رأفت إبراهيم الفقي، المختص والمشرف على قسم الصيانة بالتليفزيون، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب سامى ظريف عبد الباقي، مسئول الوقود والحركة، وتوقيع عقوبة اللوم على إيهاب عادل محمود مرسي، مدير عام الشئون الإدارية بالتليفزيون، وخصم أجر شهرين من راتب طاهر محمد حسين، مسئول الحركة بجراج قطاع التليفزيون، والسائق هانى سيد محمد إبراهيم.
عاطف فاروق يكتب: أسباب تأديب مستشارة وزير التعليم (مستندات)
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
