وزير المالية: مستمرون في الإصلاح الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة.. التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير.. تحقيق فائض أولي ٢٪.. تراجع معدلات العجز والدين والبطالة.. ولا صحة لزيادة ضريبة الدمغة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما تحقق من تقدم اقتصادى في مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى لتعزيز قدراتنا التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، والاستمرار في فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل مستدام بقيادة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الانضباط المالى والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم انتعاش الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة وفعالية برامجها ومبادراتها، والمضى قدمًا في الإصلاح الإدارى لتحسين الخدمات العامة، ومواجهة التحديات التي قد تُعرقل المستثمرين المحليين والدوليين، وتأمين إمدادات الطاقة الموثوقة، والاستمرار في تطوير البنية التحتية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للإنتاج المحلى والصادرات.
وقال، في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «يورومنى» التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،: أنا متفائل بالتقدم الاقتصادى في مصر، التي تُعد واحدة من أكبر الاقتصادات بالمنطقة من حيث السكان والموارد، بما يؤهلها للحفاظ على مسار نمو قوى ومرتفع، خاصة أن الحكومة تعمل جاهدة لاستدامة استقرار الاقتصاد الكلى، وإرساء الدعائم اللازمة لقطاع خاص تنافسى وديناميكى.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الطموح والشامل في يونيو الماضى، فإن اقتصادنا حقق معدل نمو بنسبة ٥،٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بما يجعل مصر من أفضل الاقتصادات نموًا بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن مصر تتجه نحو نمو أكثر توازنًا وتنوعًا يرتكز على الاستثمارات والصادرات، فهناك مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
وأشار إلى النمو الفعلى كان غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل ٧،٥٪ في يونيو الماضى، بعد أن تجاوز ١٣٪ قبل بضع سنوات، ونحن ملتزمون بمواصلة زيادة حجم سوق العمل وتنفيذ الإصلاحات التي تخلق وظائف أكثر إنتاجية.
وأوضح أن السياسة النقدية الاستباقية والحكيمة أدت إلى تحسينات كبيرة منها: إعادة معدلات التضخم إلى رقم أحادى، وقد أسهم هذا التطور الإيجابى في خفض سعر الفائدة، وبلغت قيمة الاحتياطي النقدى ذروتها لتصل ٤٥ مليار دولار نهاية أغسطس الماضى، بما يغطى أكثر من ٨ أشهر من الواردات، كما أن سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة؛ بما يعكس تحسنًا كبيرًا في القطاع الخارجى والحساب الجارى والميزان التجارى أيضًا.
تراجع مستويات العجز
أكد أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى ٨،٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦،٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلًا ٧،٢٪ في العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٦٪ في العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤،٦٪ في العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة في تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف أن مصر سجلت فائضًا أوليًا غير مسبوق بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وأن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيو ٢٠١٧، إلى ٩٠،٢٪ يونيو الماضى، ومن المستهدف أن تكون ٨٣٪ نهاية يونيو ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧،٥٪ يونيو ٢٠٢٢، لافتًا إلى أن إستراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجى؛ بما يُسهم في تقليل عبء خدمة الدين.
واختتم الوزير كلمته قائلًا: «نحن ندرك أن مصر ستستمر في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية وأن الطريق ما زال أمامنا طويلًا، لكننا واثقون من أن جهودنا الجماعية المتواصلة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، ستجعل مصر قوة اقتصادية رائدة وصاعدة، بما يُسهم في تحقيق الرخاء للشعب المصرى».
وفى حواره مع ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤسسة «يورومنى»، أكد الوزير أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات وتذليل أي عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، وقد تقرر إجراء «مقاصة» لسداد التزاماتهم لدى وزارة المالية، ويجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات والبدائل الأخرى لإنهاء المتأخرات مثل إتاحة الحصول على الأراضى الصناعية وغيرها.
قانون ضريبة الدمغة
وأضاف أنه لا صحة لما تردد حول اتجاه الحكومة لفرض أعباء ضريبية جديدة في تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مشددًا على أنه لا مساس بسعر ضريبة الدمغة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وأشار إلى أنه لن تتم إحالة أي مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه في حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.
وأوضح أنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذي يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، لافتًا إلى استمرار الخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
وقال: نعتزم طرح سندات دولية خلال هذا العام ونتمنى أن تكون بعملات أخرى كالين أو اليوان أو البنية التحتية لكن التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تتطلب المزيد من الدراسة الآنية لاختيار أنسب وقت للطرح.
