أشرف القاضي: النهضة التكولوجية الحالية تؤهل مصر لتصبح مركزا إقليميا للرقمنة والذكاء الاصطناعي
صرح اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – على هامش انعقاد مؤتمر اليورو موني بدورته 50 أن النهضة التكنولوجية التي تشهدها مصر حاليا وتبنتها الدولة المصرية كإستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعي من شانها أن تحول مصر لمركز إقليمي في هذا المجال الواعد. مدعوما بنجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية.
وأضاف القاضي أن الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي سيلعب دورا محوريا في تعزيز مكانة مصر بالمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تجربة تحول المصرف المتحد إلى بنك رقمي
ومن هنا رسمت سياسة المصرف المتحد نحو التحول لبنك رقمي والتي استغرقت نحو عامين ومازلت عملية التطوير مستمرة. وقد استندت هذه السياسة إلى عدة مقومات.
عالميا : البنوك الرقمية ستكون بديلا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب. ويرجع ذلك لعدة أسباب منها : أن البنوك الرقمية تساهم بنحو 30% في خفض تكاليف التشغيل. فضلا عن التوجه العالمي وإعلان أول بنك رقمي في إنجلترا عام 2015 ، والذي يقدم كافة الخدمات المالية للعملاء عن طريق الإنترنت والهواتف المحمولة فقط. وذلك تحت مسمي monzo. حيث يعمل من خلال التطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية والتي تتميز بسرعة وسهولة وانخفاض التكلفة. وبالتالي تمكين عدد أكبر من المواطنين من التمتع بهذه الخدمات المالية. والانتقال بالخدمات المصرفية إلى موقع العميل.
أما على الصعيد المحلي : أن وجود إستراتيجية قومية وسياسة من قبل الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لعملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة. فضلا عن سياسة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات والمعاملات التكنولوجية المالية عالميا. بالإضافة إلى تشكيل المجلس الاعلي للمدفوعات وسياسته الفعالة لتحفيز المواطنين للدخول ضمن منظومة الشمول المالي وخفض عملية تداول الكاش وضم الفئات الأقل دخلا والمناطق النائية والمهمشة ضمن النظام المصرفي ومن ثم دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي. وعمل مشروع قانون cash less society مجتمع الغير نقدي. وذلك في إطار تنفيذ هذا الهدف
هذا بالإضافة إلى ما يمتكلة السوق المصري من مقومات الجاذبة لشركات الخدمات التكنولوجيا المالية. فمصر والأردن ولبنان يحتلون المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والتي وصلت إلى 15 شركة. في حين تحتل الإمارات والتي تضم 30 شركة المرتبة الأولى عالميا. وهو ما يعكس حجم التطور والنمو السريع لهذه النوعية من الاستثمارات. فضلا عن اتساع حجم السوق المصري الأمر الذي يعطي بعد وميزة كبيرة تتيح له التفرج في هذا المجال الواعد.
كذلك ارتفاع مستوى ثقافة المواطن المصري والتي تبين انها تتواكب وبسرعة لتستوعب التطور التكنولوجي مما يخلق زيادة في الطلب السوقي والتوجه بقوة نحو هذه الخدمات. هذا بالإضافة إلى خطط التطوير للمنظومة التعليمة والتي اخذت في الاعتبار تطوير قدرات الشباب المصري وتاهيلة لسوق العمل في المجالات التكنولوجية المختلفة.
وأعرب اشرف القاضي أن المصرف يعمل على اتاحة الخدمات المالية عبر الإنترنت والهواتف الذكية والمحفظة الرقمية من خلال باقة "بنك على الخط". فضلا عن إدارة الثروات والسيولة النقدية. كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وبالتعاون مع I-Score حيث قدم المصرف خدمة : الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو ماكينات الصراف الظىلي. والتي تتيح لهم التعامل بحرية تامة على اموالهم واستثماراتهم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع فضلا عن المميزات الكثيرة الاخري.
هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة البنية التحتية للمصرف وتعظيم قدرتها على استيعاب التحول الرقمي الحالي. والرؤية والتخطيط للتحسين والتحديث لمواكبة التطور على التكنولوجيا المالية. وكان آخر تحديث لنظام التجارة الدولية Fusion Bank Trade Innovation وفقا لاحدث الاصدارات العالمية. الأمر الذي يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وفقا لرؤية 2030.
زيادة الخدمات الرقمية بالسوق تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأضاف القاضي أنه مع تزايد حجم وعمليات التجارة الإلكترونية بالعالم اصبح الاحتياج كبير لنوعية جديدة من المعاملات المصرفية تتسم بالمرونة في الخدمة وتوقيت ادائها. ليتمكن المصرف من الوصول لأكبر قاعدة من العملاء. وتقديم خدمات مصرفية متميزة لهم. فضلا عن جذب شرائح جديدة للعملاء. خاصة مع تنامي قطاع الشمروعات الصغيرة والمتوسطة. وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية. مع الاحتفاض بميزة خفض التكاليف. وتطوير العنصر البشري ليتواكب مع هذه النوعية من الخدمات الذكية العالمية المقدمة.
حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا مما ينعكس ايجابيا على الراحه وتوفير الوقت والنمو النشاط الاقتصادي بشكل عام
وأعرب اشرف القاضي أن المصرف أولى اهتمام ضخم بتطوير كافة انظمته التكنولوجية بشكل مستمر خاص وانة يسعي وبقوة نحو تحقيق منظومة الشمول المالي. فمن حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها. مما له من تاثير مباشر وإيجابي على حياتهم من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد. ويساهم في نمو النشاط الاقتصادي.
المصرف وسلسلة من الانجازات الرقمية
هذا وقد حصد المصرف المتحد عدد من الجوائز في هذا المجال منها :
في أبريل 2018 جائزة "التميز للمصارف الرقمية العربية 2018". كما حصل على المركز الثالث في استفتاء إقليمي حول افضل المصارف التي تقدم الخدمات والحلول المالية التكنولوجية الرقمية عام 2018 اجراه اتحاد المصارف العربية.
اصبح المصرف المتحد ضمن البنوك العشر الاوائل في تقديم الخدمات الرقمية ومنها : المدفوعات الإلكترونية. هذا فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية مثل : الإنترنت البنكي والموبيل البنكي بمميزاتهم العالية. كذلك إدارة السيولة النقدية من خلال الإنترنت البنكي للشركات. وأيضا المحفظة الرقمية.
وفي يوليو 2018 ويوليو 2019 منحه اتحاد المصارف العربية جائزة افضل ادوات الاستثمار الإقليمية "صندوق رخاء" النقدي المتوافق مع احكام الشريعة.
وفي فبراير 2019 حصل المصرف المتحد على جائزة "التميز للمصارف الرقمية العربية 2018" من اتحاد المصارف العربية.
كما حصل المصرف المتحد على جائزتين لتميز اداءه في القروض المشتركة في يونيو 2019 عن افضل أداء في قروض تمويلية مشتركة من مؤسسة EMEA الدولية
مشاركات المصرف المتحد في رواد النيل لتنمية جيل جديد
وأشار اشرف القاضي إلى مشاركة المصرف المتحد في مبادرة رواد النيل تحت شعار "أفكار وابتكارات شباب مصر من الحلم إلى الواقع" برعاية حضانة سلاسل القيمة المضافة وافتتاح أول مركز لريادة الأعمال بمنطقة الدلتا في محافظة الدقهلية. ليتولي مهمة احتضان 3 أفكار والابتكارات الشابة من جامعة المنصورة في مجال المسئولية المجتمعية ومجال الطاقة المتجددة وأيضا الذكاء الاصطناعي.
التخطيط لبناء فريق عمل
وأضاف القاضي أنه كان ضمن اولويات التخطيط بناء جيل قادر على التعامل مع متغيرات التكنولوجيا المالية ومواكبة روح العصر، رفع كفاءة فريق العمل. لأن العمل في البنوك الرقمية سيتطلب توسعا وانفتاحا أكثر على التكنولوجيا المالية العالمية. وهذا استلزم توجيه العاملين إلى الجانب الابداعي وتطوير الخدمات البنكية التقليدية والتوسع بالحلول التمويلية المبتكرة لضم شرائح مجتمعية وابتكار ادوات تمويلية غير تقليدية منها : التمويل الجماعي والدعم المقدم للصادرات المصرية والمنتج المحلي وأيضا الاستشارات البنكية.