"قبل 9 أيام من الانتخابات الإسرائيلية".. قانون الكاميرات يثير الغليان بدولة الاحتلال

قبل تسعة أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقرر لها في 17 الجاري، وصل النظام السياسي إلى نقطة الغليان، إذ أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، أن "قانون الكاميرات" في مركز الاقتراع سيتم تمريره على الرغم من معارضة المستشار القضائي للحكومة أفيخاى ميندلبليت.

قانون الكاميرات
وقال الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي ميندلبليت، يرى أن قانون الكاميرات ينطوي على الكثير من العقبات الدستورية والقانونية شكلا ومضمونا.

ومن جانبه، يعتزم حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم، اليوم الأحد، بحسب قناة "i24 نيوز"، تقديم قانون نصب الكاميرات في مراكز التصويت، للتصويت حتى إذا فشل في صياغة أغلبية لتمريره، ومن المتوقع أن يعرض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ميندلبليت، موقفه ضد الترويج للقانون المقترح في اجتماع مجلس الوزراء هذا الصباح.

سرقة الانتخابات
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إن من يعارض نصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع "يريد سرقة الانتخابات"، وأكد نتنياهو في تصريحات له قبل مغادرته لندن، في طريق عودته إلى إسرائيل، أن الرئيسين المشتركين لحزب "أزرق أبيض" بيني جانتس ويائير لابيد "يعارضان نصب هذه الكاميرات".

فيما أكد أعضاء حزب "الليكود" أنهم عازمون على التصويت لصالح قانون الكاميرات، حتى وإن لم يحصل على الأغلبية. وقال مسئول في الحزب للإذاعة العبرية: "سنطرح القانون للتصويت حتى لو صوت ليبرمان ضده"، كما يعتزم "الليكود" اتهام ليبرمان أو أي طرف آخر مسئول عن الإطاحة بالقانون باعتباره الشخص الذي يسمح بتزوير الانتخابات ويضعف من جودة الانتخابات".

70% يؤيدون
وفي استطلاع داخلي للرأي في حزب "الليكود"، حول قانون الكاميرات، أيد أكثر من 70 في المائة، نصب الكاميرات في مراكز الاقتراع، ووفقا لآراء أغلبية أعضاء حزب "الليكود"، وعلى الرغم من انخفاض احتمالات الموافقة على قانون الكاميرات في الكنيست، يوضح حزب "الليكود" أن أكثر من 3000 شخص سيعملون في مختلف مراكز الاقتراع لمنع التزوير بوسائل تحكم مختلفة، بما في ذلك الكاميرات الذكية والتقنيات الحديثة المتقدمة.

وأدى طرح القانون إلى خلافات داخل الساحة السياسية في إسرائيل بين مؤيد ومعارض وتراشق للتصريحات، وعلق ايهود باراك، المرشح في تحالف "المعسكر الديمقراطي" المُعارض، صباح هذا اليوم، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي "كان"، "هذا عمل لم يسبق له مثيل في 70 عامًا من عمر الدولة".

في المقابل، علق وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون عن دعمه للمشروع القانون فقال: إن "موضوع الكاميرات مهم للغاية، في انتخابات أبريل المنصرم، كانت هناك تجاوزات".
ومع ذلك، يضيف كحلون "من الصعب بالنسبة لي أن أصدق أنه إذا أصرت المحكمة العليا على أن هناك عائقا قانونيا، فسوف يقوم شخص ما بذلك".

التشكيك بالانتخابات
واعتبر رئيس "أزرق أبيض" بيني جانتس، أن نتنياهو يمهد الطريق للتشكيك في الانتخابات في حال مني بالفشل فيها، وأوضح جانتس أنه إذا ما نشر "الليكود" في مراكز اقتراع مراقبين عنه مزودين بكاميرات، فلن يبقى "أزرق أبيض" متفرجا بل سينشر هو الآخر مراقبين عنه، وحث جانتس جميع أصحاب حق التصويت بينهم المواطنون العرب على ممارسة حقوقهم والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الوشيكة.

أما عمير بيرتس رئيس حزب العمل – جيشر" فأكد أن الحزب لن يسمح لنتنياهو بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وأضاف أن آلاف المتطوعين من منتسبي الحزب سينتشرون في مراكز الاقتراع لردع من وصفهم ببلطجية "الليكود" عن تهديد المقترعين، وسيتم العمل على رفع نسبة التصويت لدى المواطنين العرب.

فيما قال النائب أحمد الطيبي إن رئيس الوزراء يتهم العرب بتزوير انتخابات الكنيست المقبلة لرفضهم نصب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات لخوفه من الخسارة.

الأحزاب العربية تشكل تحالفا لخوض الانتخابات التشريعية في إسرائيل

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، قد أصدر الأربعاء الماضي، رأيا قانونيا بوجود مانع قضائي يحول دون الاستمرار في إجراءات سن القانون الذي يجيز نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال انتخابات الكنيست المقبلة.