عضو "صناعة البرلمان" يضع روشتة تطوير شركات القطاع العام
قال النائب أحمد سمير محمود، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يقتضى تعديل القانون رقم 203 لسنة 1990 والذي تسبب في مشكلة بأن جعل أرباح الشركات الرابحة جزءا للعمال كمكافآت والباقى لوزارة المالية دون تخصيص جزء منها لأعمال الصيانة والتحديث والتطوير وبالتالى أولى الخطوات تلزم بالتحديث والتطوير.
وأكد في تصريح لـ"فيتو": "ضرورة معالجة الهيكل الإداري لهذه الشركات لأن بعضها دخل الخصخصة وانتقل إلى العمل مع إدارة جديدة والبعض الآخر خرج للمعاش المبكر مما أدى إلى اختلال الهيكل الإداري وبالتالى إصلاح الهيكل الإداري خطوة هامة من خلال برامج التدريب والتأهيل للعمال على مفاهيم الصناعة والإنتاج بالشكل الحديث إلى جانب أهمية استغلال الأصول التي تمتلكها هذه الشركات من خلال نقلها أو بيعها لتطوير هذه الشركات".
«صناعة النواب» توصي بتشكيل لجنة عليا لاستغلال إمكانيات الوادي الجديد
