«صناعة النواب» توصى بتشكيل لجنة عليا لاستغلال إمكانيات الوادى الجديد
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة عليا لتنمية محافظة الوادى الجديد صناعيا وزراعيا وسياحيا واستغلال مقوماتها الفريدة والمتنوعة، وتحويل المحافظة من محافظة نائية إلى حدودية كى تستفيد من المزايا الاستثمارية الممنوحة للمحافظات الحدودية.
وأكد المهندس فرج عامر رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران في حضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن هذه المحافظة تشكل 44% من مساحة مصر، ولديها من الإمكانيات الاستثمارية المتنوعة الكثير ومع ذلك لا تزال مهملة مما يتطلب فكرا استثماريا جديدا غير تقليدى لاستثمار هذه الإمكانيات بتكاتف كل أجهزة الدولة.
وقال عامر إن اللجنة ستقوم بزيارة للمحافظة في القريب العاجل بهدف الوقوف على أرض الواقع وتحديد أليات وضع حوافز جديدة وحقيقية لجذب الاستثمارات الصناعية للمنطقة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
ومن جانبه أكد النائب برديس سيف الدين عمران مقدم طلب الإحاطة أن محافظة الوادى الجديد كانت تسمى غلة سلال مصر في عهد الرومان نظرا لاتساع المساحة المزروعة بالقمح، حيث يوجد خزان جوفى كبير من المياه يكفى لزراعة واستثمار 4 ملايين فدان.
وأضاف أن هناك أكثر من 139 أثرا تعود لكافة العصور القديمة، ولم يستغل منها سوى 12 أثرا فقط، في حين أن استثمار واستغلال هذه المواقع الاثرية يمكن أن يعود بمئات المليارات من الجنيهات على السياحة المصرية.
وطالب النائب بوضع الوادى الجديد على خريطة الاستثمار الصناعى بتقديم حزمة من التيسيرات والحوافز الحقيقية الجاذبة للاستثمار والمستثمرين بهدف توطين شباب في المحافظة التي يعيش بها 243 ألف نسمة فقط، في حين انها من الممكن أن تستوعب 20 مليون نسمة.
وانتقد برديس المبالغة في أسعار الأراضى الزراعية المعروضة للاستثمار، حيث بلغ سعر الفدان بدون مرافق 45 ألف جنيه وبلغ سعر متر أراضى البناء 11 ألف جنيه، وهى أرقام لا تتناسب على الإطلاق مع طبيعة المكان والمساحة الكبيرة المتوافرة من الأراضي بسبب المضاربين والمزايدين.
وطالب النائب بتشغيل مطار الداخلة المتوقف منذ سنوات، لجذب الاستثمار وكذلك ضرورة اعادة تشغيل مصنع الفوسفات.
وأكد النائب تامر عبدالقادر أن إمكانيات المحافظة بمفردها ليست كافية لاستغلال إمكانيات المحافظة وإعادة اكتشافها، ولا بد من خطة قومية كبرى متكاملة تشارك فيها كل الوزارات المعنية وتقدم حوافز حقيقية لجذب المواطنين للتوطين وجذب المستثمرين وضخ استثمارات واستغلال المقومات الصناعية الضخمة في المنطقة.
وأضاف تامر عبد القادر أنه لا يمكن أن يتم تنمية المحافظة دون بنية تحتية، ممثلة في تشغيل المطارات المتوقفة واستكمال الطرق وعلى رأسها طريق الداخلة - منفلوط الذي تأخر تنفيذه كثيرا، وكذلك خفض أسعار الأراضى المطروحة للاستثمار الزراعى وأراضى البناء المبالغ في أسعارها.
وقال عبد القادر: إنه في ظل ضعف الموارد وظروف الاقتصاد المصرى يمكن التفكير خارج الصندوق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة والعمل بنظام "B O T وغيرها من عقود المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية واستغلال إمكانيات المحافظة.
وأشار إلى أن التشريعات الحالية لا تساعد المحافظ في اتخاذ قرارات لتحفيز الاستثمار.
وأيد النائب رضون الزياتى عضو اللجنة ضرورة ضخ استثمارات في مشروعات البنية التتحية بالوادى الجديد قبل أي شيىء والعمل على تشغيل المطارات المتوقفة واستكمال الطرق وتوصيل خط سكة حديد للوادى الجديد.
وأعرب النائب عن اندهاشه من وصول سعر متر أراضي البناء في الوادى الجديد إلى 11 ألف متر في محافظة نائية في قلب الصحراء.
وقال النائب جمال آدم أنه لا يمكن استغلال المحافظة وامكانياتها بدون لجنة عليا للتنمية بمشاركة الوزارات المعنية.
وأضاف أنه لا بد من التركيز على إقامة مصانع في الوادى الجديد باعتبار أن الصناعة قاطرة التنمية وهذا لن يحدث إلا بحوافز جذب فعالة للمستثمرين.
وأشار إلى أن الوضع الحالى لا يشجع على الاستثمار في ظل ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية وأراضى البناء وبعض المعوقات المرتبطة بالبنية التحتية والطرق والنقل والتسويق.
وعقب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على ما أثاره النواب، حيث أكد أن المحافظة شهدت نقلة كبيرة في السنوات القليلة الماضية بعد أن توقفت عجلة التنمية بها لظروف كثيرة.
واستعرض المحافظ ما تم إنجازه في قطاعات التعليم والصحة والرى والزراعة والطرق، مشيرا إلى أنه تم بناء 453 مدرسة بتكلفة تجاوزت 323 مليون جنيه، وتم رفع كفاءة 1100 كيلو متر طرق بتكلفة تجاوزت 5.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تم في قطاعات الكهرباء والاتصالات وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالوادى الجديد في السنوات الأخيرة.
وقال الزملوط أنه يجرى حاليا إقامة أول بورصة تمور في مصر بالوادى الجديد وسيتم إنشاء أول مجمع خدمى للمصالح الحكومية مميكن في المحافظة بعد لقاء الرئيس الأخير مع قيادات الوادى الجديد.
وأضاف أنه تم إستئجار 130 ألف فدان للاستثمار الزراعى من خلال المزادات العلنية.
واعترف المحافظ بارتفاع أسعار أراضى البناء قائلا : أن سعر متر الأراضى بلغ 60 ألف جنيه في مدينة الخارجة وبلغ سعر إحدى الوحدات السكنية 700 ألف جنيه، بسبب المزادات.
وأشار المحافظ إلى أن سعر الفدان الزراعى بلغ 45 ألف جنيه بسبب المزايدات وهو رقم كبير ولكنه دخل لخزينة المحافظة وصندوق استصلاح الأراضى.
وقال أن الأراضي الخاصة بالشباب لها سعر مختلف، حيث تم إقامة مشروع ظهير صحراوى في 46 قرية بواقع 200 فدان توزع على الشباب بأسعار مختلفة.
وأوضح اللواء محمد الزملوط أن هناك منطقتين صناعيتين في الداخلة والخارجة يتم تنفيذهما وبلغت نسبة التنفيذ من 30- 50 %، مشيرا إلى أنه يرحب بالاستثمارات الصناعية وتقديم حوافز للاستثمار الصناعى.
وقال المحافظ أن محافظة الوادى الجديد لا توجد بها بطالة حيث تتوافر بالمحافظة 300 ألف فرصة عمل لا تجد من يشغلها ممثلة في الأراضى الزراعية المتاحة للاستثمار، كما أن دخل المواطنين من البلح يصل إلى 1.5 مليار جنيه سنويا، حيث يبلغ الإنتاج السنوى 100 ألف طن سنويا ويصل سعر الكيلو إلى 15 جنيها.
وفى نهاية الاجتماع أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة خفض أسعار الأراضى، لأن الأسعار الحالية مبالغ فيها جدا ولا تعبر عن الواقع، ولا تشجع على الاستثمار في محافظة نائية، ولا يوجد أي مبرر أن يكون سعر متر الأراضى 60 ألف جنيه، وسعر الفدان 45 ألف جنيه.
