الحبس وغرامة ٥٠ ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق

تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره البرلمان العام الماضى، وتستعد الحكومة لإعلان لائحته التنفيذية، لبدء تفعيله خلال الأيام المقبلة، على عدد من العقوبات لمواجهة مختلف انواع الجرائم الإلكترونية التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

ونصت المادة ١٣ من القانون، على معاقبة كل من انتفع من خلال طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى، دون اشتراك أو وجه حق، بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة مالية لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تصل للحبس والغرامة ٥ ملايين جنيه.. عقوبات التعدي على أنظمة معلومات الدولة

وجاء نص المادة 13 بالفصل الأول من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمتعلقة بجريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، كالتالى:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى".

وكان الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أعلن السبت الماضي، إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد متوازن للغاية ويتواكب مع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية، ومراجعتها بمجلس الدولة، ومن المتوقع إصدارها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن السبب وراء تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ يرجع إلى استغراق القوانين الفنية وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به.