تصل للحبس والغرامة ٥ ملايين جنيه.. عقوبات التعدي على أنظمة معلومات الدولة

تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره البرلمان العام الماضي، وتستعد الحكومة لإعلان لائحته التنفيذية، لبدء تفعيله خلال الأيام المقبلة، على عدد من العقوبات لمواجهة مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

ونصت المادة ٢٠ من القانون، على معاقبة كل من يعتدى على دخل عمدا أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.

كما تضمنت المادة، ذات العقوبة، لكل من دخل إلى تلك الحسابات أو المواقع بطريق الخطأ غير العمدى وبقى بدون وجه حق، أو من تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

ونصت المادة على معاقبة كل من يقوم بذلك، بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وذلك إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية.

وشددت المادة، العقوبة لتصل إلى السجن والغرامة التي لاتقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ٥ مليون جنيه، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت.

وجاء نص المادة 20 بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والمتعلقة بجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، كالتالى:

الاتصالات تكشف موعد إصدار لائحة قانون الجرائم الإلكترونية


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.

واضافت المادة:" فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه".

وتابعت:" في جميع الأحوال، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه".

«اتصالات البرلمان»: الحبس ٣ سنوات عقوبة تركيب الصور في الجرائم الإلكترونية


وكان الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، يعلن بداية الأسبوع، إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد متوازن للغاية ويتواكب مع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية، ومراجعتها بمجلس الدولة، ومن المتوقع إصدارها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن السبب وراء تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ يرجع إلى استغراق القوانين الفنية وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به.