مقترح بقانون لـ"تحديد نسب الربح"

أولا: رغبة الفرد في الدخول إلى السوق تكون مبنية على توقعات، وهذه التوقعات إما تتحقق فيحقق التاجر ربحا أو لا تتحقق فيحقق خسارة.

ثانيا: وجود الأرباح يدفع التاجر إلى الاستمرار في السوق، بل ويجذب آخرين للدخول إلى نفس السوق، رغبة في تحقيق أرباح، فيزداد العرض فتنخفض الأسعار.

ثالثا: تحقيق الخسارة يدفع التاجر للخروج من السوق، ويصبح سمعة السوق غير حميدة، فيمتنع الآخرون عن الدخول فيه لركوده، فيقل العرض وترتفع الأسعار.

رابعا: مادامت الدولة لا تملك وسائل الإنتاج إذ من يملكها هو القطاع الخاص وهذا القطاع لابد أن يعمل في بيئة حرة ولا يؤثر عليه قرارات تتدخل بأحداث تسعيرة جبرية، أو تفرض عليه نسبة من الأرباح، لأن القرار هو قراره أولا وأخيرا وأي تدخل يأتي بأثر عكسى، حيث يشعر التاجر بالتهديد، وهو ما يدفعه إلى التعامل مع المستهلك من الباب الخلفى للتجارة.

الباب الخلفى هو باب السوق السوداء، التي يتعامل فيها الناس بالتراضى من وراء الستار في السوق الموازى، وهى التي فيها مزايدة الأسعار خفية، والخاسر هو المواطن الذي لا يستطيع الشراء وسط غول المضاربات.

أخيرا: يهمنا أن يعمل القطاع الخاص في حرية وأمان حتى تكون نتائج أعماله وفقا لرأى صاحب المشروع وتوقعاته في تحقيق الأرباح، وسيتقبل بكل رضا نتائج أعماله ربحا أو خسارة، مادام كان مسئولا عن قراراته دون أن ينسب الخسارة لقرار خارجى أو قانون له عقوبات، مما يدفعه إلى الخروج من السوق، ودخول أسواق أخرى تضمن المنافسة الحرة بين التجار، وذلك تبعا لقوى العرض والطلب.

مما سبق يتضح لنا أنه لا يمكننا أن نتدخل في حرية السوق، وفرض أي تضييق على نشاط القطاع الخاص، حتى يستمر، وأن استمرار العمل وحسن سمعة السوق يحول دون خروج المنتج أو التاجر، ويجذب آخرين للدخول في السوق، وهو ما يحقق في النهاية مستوى من الرفاهية أفضل لكل المواطنين بزيادة المنتجين في النهاية.. وهى زيادة العرض الذي يدفع الأسعار للانخفاض.