بعد تأييد نظام التعليم بالتابلت.. هيئة الدفاع: أمامنا جولة أخرى في "المفوضين"

قال عمرو عبد السلام وحميد جميل المحاميان، عضوا هيئة الدفاع في دعوى إلغاء نظام الثانوية العامة الجديدة، إن محكمة القضاء الإدارى، أكدت على عدم تطبيق النظام التراكمي المطبق على طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020 لعدم وجود قرار وزاري أو تعديل لقانون التعليم الخاص بامتحانات الثانوية العامة استنادا إلى إقرار الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام أمام المحكمة من عدم تطبيق النظام التراكمي على طلاب الصف الثاني، ومن ثم فالصف الثاني الثانوي للعام الجديد هو عام نقل.

القضاء الإدارى يؤيد نظام التعليم بالتابلت وإلغاء الثانوية التراكمية

أما فيما يتعلق بإلغاء التابلت فالمحكمة تصدت للشق العاجل ورفضته، ولكنها لم تتصدَّ لموضوع الدعوى وأحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني في مدى جدوى تطبيق الامتحانات الإلكترونية وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب وطالبت المحكمة الوزارة وجميع سلطات الدولة بتضافر جهودها لإعداد البنية الأساسية والتحتية لاستكمال تنفيذ التطوير.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة سيد هنداوى، اليوم الأربعاء، أودعت حيثيات حكمها برفض الشق العاجل في الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر نجلته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، مع عدم قبول دعاوى التراكمية الخاصة بالثانوية العامة لعدم وجود قرار بها، وإحالة جميع الدعاوى للمفوضين.

وذكرت المحكمة برئاسة سيد هنداوى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين محمد حسن على، وعصام أبو العلا ومحمد المتولى، وأمام فهمى، ومحمد حسين وخالد سالم، وأحمد السيسي، وطارق المنيسى، أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصرى التي تقوم بالنهوض على منظومتي التعليم والبحث العلمي لما يمثلان من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة تلبية لأهداف ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو مما يجب أن يحظيا بالأولوية في أي مشروع قومى للدولة، وأن تسخر له كافة الإمكانيات اللازمة، وهو ما يتطلب شجاعة من صانع القرار السياسي في إطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمه من تضحيات في سبيل تحقيقه.

وتهيب المحكمة بكافة مؤسسات الدولة ذات الصلة أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب، وفي الوقت المطلوب.

كما تهيب المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام وعدم مقاومته حتى يتسنى للوزارة المضى في تقويمه وتقديمه والتطورات السريعة في السياسة العالمية والاقتصاد العالمي تجعل المنافسة في الحصول على وظيفة في المستقبل القريب تتحلى بالصبر والمثابرة.