طلب إحاطة حول أسباب إنشاء معهد جديد للهندسة بالدقهلية
تقدم هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة التابع لجمعية شمال الدقهلية للتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع.
وأوضح الحريري أن ذلك المعهد، صدر له قرار رقم 2354 لسنة 2019 والذي نُشر في الجريدة الرسمية في أول يوليو 2019، وذلك على الرغم من قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي صدرت في مايو 2019، بناءً على عقد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي، وبحضور مستشار الوزير للمعاهد الهندسية والتي تضمنت العديد من القرارات والتي من بينها:
"اتخاذ قرار بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، حيث صدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، والالتزام بما قرره مجلس شئون المعاهد بوزارة التعليم العالي تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات." فضلًا عن عدة قرارات أخرى تم اتخاذها في إطار تطوير التعليم الهندسي والتحكم ورفع مستوى الخريجين الذين ينتمون إلى هذا القطاع.
طلب إحاطة حول مدى الالتزام بتطبيق قرارات "الأعلى للجامعات"
وتابع: أن من المعروف أن التعليم الهندسي في مصر يمر بأزمة حيث زيادة عدد الخريجين سنويًا مع عدم تناسب تلك الأعداد مع حاجة سوق العمل؛ فضلًا عن تدني مستويات خريجي هذا القطاع نتيجة زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة التي وصل الحد الأدنى للقبول بها حتى العام الماضي إلى 60%! خاصة وأن هذا القطاع يمس أمن وسلامة المواطنين من ناحية؛ وكذلك أحد ركائز الاقتصاد المصري في قطاع الصناعة والإنتاج، وخدمات البنية التحتية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلًا عن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبلغ عدد الكليات والمعاهد الخاصة 61 وفقًا لما هو مقيد في نقابة المهندسين، من بينهم 54 معهد خاضع لإشراف وزارة التعليم العالي، وطالب الحريرى، بإفادة البرلمان بالدوافع والأسباب التي أدت إلى لإصدار قرار إنشاء ذلك المعهد، بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
