طلب إحاطة حول مدى الالتزام بتطبيق قرارات "الأعلى للجامعات"

وجه محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولجنة التعليم الهندسي.

وأشار النائب، إلى أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات في مايو 2019 تضمنت رفع الحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة ١٠٪ من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدء من التنسيق للعام الدراسي المقبل ٢٠١٩/٢٠٢٠ أيضا ما لم يطبق من قبل.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩.. الهندسة 94.2% وإقبال على كليات العلوم والذكاء الاصطناعي

ومن بين القرارات أيضا تعليمات بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، حيث صدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، وجار عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقي لهذه المعاهد.

وتضمنت القرارات الالتزام بما قرره مجلس شئون المعاهد بوزارة التعليم العالي تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات، وكان آخر القرارات اتخاذ قرار بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.

وقال النائب: التعليم الهندسي في مصر يمر بأزمة حيث زيادة عدد الخريجين سنويًا مع عدم تناسب تلك الأعداد مع حاجة سوق العمل؛ فضلًا عن تدني مستويات خريجي هذا القطاع نتيجة زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة التي وصل الحد الأدنى للقبول بها حتى العام الماضي إلى 60%، رغم خطورته، على أمن وسلامة المواطنين من ناحية، وكذلك باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري في قطاع الصناعة والإنتاج، وخدمات البنية التحتية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلًا عن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار النائب إلى أن عدد الكليات والمعاهد الخاصة، بلغ 61 وفقًا لما هو مقيد في نقابة المهندسين، من بينهم 54 معهد خاضع لإشراف وزارة التعليم العالي، موضحا أن هناك 14 ألف و690 طالبا هذا العام، سجلوا رغباتهم في كليات القمة لهذه الشعبة والمتمثلة في (الهندسة - الذكاء الاصطناعي الجديدة - التخطيط العمراني - الفنون الجميلة)، إلى جانب ممن يلتحقون الجامعات والمعاهد الخاصة والذين لم يتضح عددهم.

وطالب النائب، بتوضيح مدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة الفارق عن 10% من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بالمعاهد والجامعات الخاصة، وموافاتهم ببيان كافة الكليات والمعاهد الهندسية ودرجات القبول بها بهذا العام.

وطالب بإعلان بعدد الطلبة المقبولين من حملة الدبلومات الفنية والالتزام بحصولهم على درجات القبول واجتيازهم لاختبارات المعادلة المنصوص عليها، كما طالب بالكشف عن مدى الالتزام بإجراء اختبارات المعادلة لحملة الدبلومات الفنية بالمعاهد والجامعات الخاصة.

ودعا إلى إعداد بيان بأعداد الطلبة المقبولين بالجامعات والمعاهد الخاصة الهندسية هذا العام، ومدى الالتزام بتنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى للجامعات للسيطرة على خريجي تلك الجامعات والمعاهد الخاصة الهندسية، مضيفا: يجب إفادتنا بأسباب عدم الالتزام بتطبيق ذلك القرار السابق الإشارة إليه السنوات الماضية ومنذ صدوره.