التجار واللعب على المكشوف !
لأن أحدا لا يتدخل لتنظيم السوق المصرى، ولا أحد يكترث لحماية المستهلكين فيه من احتكارات قديمة تسيطر عليه وتتحكم فيه وتوجه حركة الأسعار به، خرج علينا تجار الأدوات المنزلية ليعلنوا فور إلغاء الدولار الجمركى أن هذه السلع سوف ترتفع أسعارها نتيجة ذلك، رغم أن الرسوم الجمركية كانت لا تحسب بالدولار الجمركى إلا على السلع الغذائية فقط! أي أن الأدوات المنزلية لن تتاثر سلبا أو إيجابا بإلغاء الدولار الجمركى.
بينما الجنيه المصرى يتجه منذ بداية هذا العام للارتفاع تجاه الدولار الأمريكى وبقية العملات الأجنبية، ويرفض المستوردون وكبار التجار تخفيض السلع المستوردة ولو بنسبة قليلة، وذلك بحجج عديدة، كانت في البداية أن الدورة التجارية تستغرق عدة أشهر، وهذا الارتفاع في قيمة الجنيه لن يظهر قبل بدء دورة جديدة..
ثم القول إن تأثير انخفاض الدولار لن يظهر أصلا حتى بعد بدء دورة تجارية جديدة لأن الحكومة تحمل المستوردين أعباءً أخرى، مثل بعض الرسوم الخاصة بفحص السلع المستوردة والتاكد من بلد المنشأ، ولذلك فإن الأسعار مرشحة للزيادة وليس للانخفاض!
وهكذا يصر المستوردون وكبار التجار لدينا على أن تتحرك الأسعار في اتجاه واحد فقط، هو اتجاه الارتفاع.. وهم بذلك يعطلون قوى العرض والطلب فيه ويشوهون حالة أسواقنا بما يرفضونه من احتكار لها.. ويشجعهم على ذلك أن الحكومة لا تتحرك بقوة لفض هذه الاحتكارات وتخليص أسواقنا منها.
والآن بعد إلغاء الدولار الجمركى فالحكومة مطالبة بأن تترجم أقوالها إلى أفعال لحماية المستهلكين الذين تحملوا الكثير في السنوات السابقة، نتيجة انفلات التضخم بعد تعويم الجنيه، وحان الوقت لحمايتهم من الاحتكارات التي لم ترحمهم.
