قرار التعويم الذي أنقذ مصر.. والرهان الفاشل!

كثيرة هي الدلائل الإيجابية على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري؛ فمعدل النمو بلغ نحو 5.6% ما يجعل مصر ثالث دولة بعد الصين والهند في زيادة معدلات النمو، وانخفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.2% والدين العام إلى 7.5% وتراجع التضخم لنحو 8.7%..

وارتفع في المقابل الاحتياطي الأجنبي لما يقرب من 45 مليار دولار.. تلك الأرقام وغيرها تشي بأن مصر في طريقها لتعافٍ اقتصادي يقتضينا أن نقول إن الرئيس السيسي أصر على السير قدمًا وبإصرار واضح في طريق هذا الإصلاح رغم التأثير السلبي الكبير على رصيده الجماهيري وشعبيته، مبتغيًا المصلحة العليا للبلاد، جاعلًا إياها فوق أي اعتبار بعد أن تهربت منها أنظمة وحكومات متعاقبة؛ حتى بات التأخر في اتخاذها غير مأمون العاقبة ولربما قاد البلاد نحو الإفلاس لا قدر الله..

ومن ثم فقد حمى السيسي مصر وأجيالها القادمة من آثار مريرة ومصائر لا تحمد عقباها. ومن المدهش حقًا أن الرئيس السيسي – كما قال في إحدى جلسات مؤتمر الشباب الفائت – كان مستعدًا للتخلي عن السلطة وتسليمها في نوفمبر 2016 حال رفض الشعب قرار التعويم الذي اتُخذ في الثالث من الشهر نفسه؛ ذلك أن الرئيس آمن وقتها أن عليه أن يبني البلد وفق رؤية صحيحة، أو يفسح الطريق لغيره لتولي زمام المسئولية، حتى أنه حين عرض قرار تعويم الجنيه أمام الحكومة تخوف بعض الوزراء من تبعاته وهابوا الموقف..

لكنهم لم يدركوا أننا أمام رئيس مؤمن بما يتخذه من قرارات ومن بينها قرار التعويم ما دامت فيها مصلحة البلاد ومن ثم فهو يستحق التحية والشكر لشجاعته. ولا يخفي أن أعداء الداخل والخارج قد راهنوا على نفاد صبر الشعب بعد تلك القرارات الاقتصادية الصعبة لكن خسر رهانهم وخاب مسعاهم..

وأثبت شعبنا من جديد حكمته وصلابته وحبه العميق لبلده وإيمانه بوطنه واعتصامه بحبل النجاة وثقته في جهود حكومته التي اتخذت في المقابل من الإجراءات القوية، ما يضمن استعادة الأمن في الشارع وكبح جماح الإرهاب وتوفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين حياة الناس، وتخفيف معاناتهم اليومية، وتهيئة المناخ للاستثمار، وعودة الإنتاج بأقصى طاقته وترجمة مواد الدستور ومبادئه إلى قوانين، وتشريعات تلبى طموحات المواطن، وتدفع بعجلة التنمية والتطوير إلى الأمام وتنقل مصر لآفاق أكثر رحابة وازدهارًا.