التفاصيل الكاملة لإحالة المتهمين في "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف" للجنايات.. المتهمون استولوا على مبلغ 6 ملايين جنيه.. زوروا محررات لإحدى الشركات لتسهيل جريمتهم
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات.
وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة، ومساعدة المتهم الثاني بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
إحالة المتهمين في "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف" للجنايات
وجاء في تحريات الرقابة الإدارية أن المتهم الأول قام بالاستيلاء على المبالغ المملوكة لجهة عمله واصطناعه خطابين منسوبين للمحاسب الضريبي للشركة على غرار الخطاب الوارد منه والادعاء بضرورة توفير المستندات الخاصة بالفحص الضريبي لأعوام من ۲۰۱۱ حتى ۲۰۱۳ بزعم وجود بعض الأعمال غير مؤيدة بمستندات ضريبية، واستخدامه للخطابين المشار إليهما في صرف مبالغ مالية من خزينة الشركة بدعوى شراء فواتير من بعض الشركات تثبت على خلاف الحقيقة شراء بعض المستلزمات لتمكين الشركة من التهرب ضريبيا، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك المبالغ عقب صرفها من أموال الشركة واصطناع محررات مزورة عبارة عن طلبات صرف وفواتير شراء وأذون تسوية لتلك المبالغ، كما استولى على المبالغ المنصرفة من خزينة الاستثمار العقاري لصالح فرع أسوان ومبالغ من خزينة المركز الرئيسي بالشركة والتزوير في أذون صرف تلك المبالغ ومستندات تسويتها بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه، وأن المتهم الثاني اشترك معه في تزوير أذون صرف المبالغ المنصرفة من خزينة الاستثمار العقاري عهدته بإثبات تسليمها له بموجب توقيعات مزورة وإثبات تحويلها لخزينة المركز الرئيسي بالدفاتر عهدته بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه، فضلا عن اختلاس المتهم الثاني لمبلغ 150 ألف جنيه من المبالغ عهدته والتزوير في إذن صرف ذلك المبلغ بوضع إمضاء منسوب لأحد الموظفين.
وأقر المتهم الأول باستلامه مبلغ 3 مليون 782 ألف جنيه" - من المبالغ المستولى عليها، بموجب توقيعات منسوبة لأمين خزينة المركز الرئيسي، كما تناقضت أقواله بشأن كيفية التصرف في تلك المبالغ (بما يؤكد استيلاءه عليها)، كما أقر المتهم الثاني بتسليمه المبلغ.
