تحد اقتصادي لمصر!
على عكس التوقعات المصرية الرسمية بارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى والقادم، خرجت مجلة "إيكونوميست" الاقتصادية الشهيرة عالميا بتوقعات مختلفة، تذهب إلى انخفاض في هذا المعدل، وإن كانت تتوقع أن يعود معدل النمو الاقتصادى المصرى للارتفاع عام ٢٠٢٣.. وتستطيع الدولة المصرية أن تمنع حدوث هذه التوقعات إذا نجحت في بعض الأمور الضرورية اقتصاديا.
وأول هذه الأمور هو المضى قدما في تحسين مناخ الاستثمار لجذب قدر مناسب ومرتفع من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بدءا من تخصيص الأراضي الصناعية وحتى التخلص من الإجراءات الإدارية المعقدة والمطولة.. ثم يأتى بعد ذلك انتهاج سياسة اقتصادية توسعية، لا تقتصر فقط على تخفيض سعر الفائدة، وإنما تشمل أيضا تشجيع الاستهلاك على الزيادة، لأنه بدوره يشجع على جذب الاستثمارات.. وهذا يقتضى جهدا مهما ومؤثرا في مساندة الطبقة المتوسطة، لأنها هي التي تسهم بالقدر الأكبر في زيادة الاستهلاك.
كما لابد من من إعادة تنظيم السوق المصرى بخطوات أسرع وأكثر جدية، وهو ما يقتضى تطهيرها من الاحتكار الذي يقبض عليها، ويتيح لمجموعة من كبار المحتكرين فرص الحصول على أرباح طائلة، ويضيف أعباء ضخمة على المستهلكين.
كذلك تحتاج الدولة المصرية لأن تغير من أولوياتها الاستثمارية، وذلك بعد أن استنفد أغراضه من الاعتماد على الاستثمار العقارى خاصة الفاخر لرفع سريع في معدل النمو الاقتصادى، وترك هذا الأمر للقطاع الخاص. ويقترن بذلك أيضا الالتزام بالشفافية الكاملة والتامة في النشاط الاستثمارى للدولة ومؤسساتها المختلفة.
