كوريا الشمالية تعدل دستورها لتعزيز سلطة كيم جونج أون
قامت كوريا الشمالية بترفيع زعيمها كين جونج أون إلى مرتبة قريبة من وضع جده مؤسس البلاد كيم إيل سونج، كما ذكر محللون اليوم الجمعة، بعد مراجعة لدستورها من أجل تعزيز سلطته.
ولم يكن كيم قد بلغ الثلاثين من العمر عندما ورث السلطة عن والده كيم جونج إيل في 2011، لكنه فرض منذ ذلك الحين سلطته وبات يحكم البلاد بقبضة من حديد، ورسميًا، يشغل كيم جونج أون منصب رئيس حزب العمال ورئيس لجنة شئون الدولة، أعلى هيئة سياسية في البلاد بينما يبقى جده "الرئيس الأبدي" للبلاد على الرغم من وفاته في 1994.
زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة منصة ضخمة لإطلاق الصواريخ
ووافق المجلس الأعلى للشعب الهيئة البرلمانية في البلاد، أمس الخميس، على سلسلة تعديلات دستورية لترسيخ ما وصفه رئيس هذه الهيئة البرلمانية شوي ريونغ هاي "التوجيه المتجانس" لكيم.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن شوي قوله إن "البند الجديد الذي أدرج في الدستور ينص على أن رئيس لجنة شئون الدولة هو القائد الأعلى للحزب والدولة والقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طبقًا لإرادة ورغبة كل الشعب الكوري بالإجماع، بالاسم والفعل".
و"جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية"، هو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، وبصفته رئيسًا للجنة شئون الدولة، يمتلك كيم صلاحية إصدار مراسيم وتعيين دبلوماسيين أو استدعائهم، وأضاف شوي أن "تم تعزيز وضعه للتأكد من التوجيه المتجانس للقائد الأعلى في كل شئون الدولة".
واستخدمت الوكالة في نصها صفة "متجانس" 5 مرات، لوصف قيادة كيم الذي لم يحضر جلسة المجلس، وقال المحلل في معهد سيجونج في سيؤول شيونغ سيونج شانج: إن "التعديلات تشكل ضمانات إضافية لحكم كيم الأحادي في كل الشئون الوطنية".
وأضاف "بموجب الدستور الجديد، اقتربت مهمة كيم وسلطته بصفته رئيسًا للجنة شئون الدولة، من وضع كيم إيل سونغ عندما كان رئيسًا"، وتابع أن "سلطته الدبلوماسية الجديدة تعكس رغبته في قيادة الشئون الدبلوماسية وتعزيز دوره فيها، مما يمكن أن يزيد من أعباء الدبلوماسيين الكوريين الشماليين في الخارج لتحقيق إنجازات".
ويأتي تعزيز دور كيم جونج أون بينما تراوح المفاوضات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية مكانها على أثر قمة ثنائية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدت في هانوي في فبراير الماضي وانتهت بلا اتفاق، بل بخلافات بين الطرفين.
