قانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم السب والقذف عبر السوشيال ميديا
أصبحت جريمة السب والقذف عبر الإنترنت من الجرائم المنتشرة، والتي باتت تشكل خطرا لأنها تضر بسمعة أشخاص من خلال التشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وكذلك عبر الرسائل الإلكترونية.
الداخلية تعيد تفعيل رقم 108 للاستعلام عن كيفية الإبلاغ بجرائم الإنترنت
الدستور والقانون وقف حائط صد أمام تلك الجرائم وعاقب مرتكبيها بعقوبة الجنح التي يصل فيها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وكذلك الغرامة والتعويض المدنى عن الأضرار الأدبية والنفسية.
في البداية قال أسامة أبو ذكرى المحامى: إن السب والقذف عبارة عن مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنها جرائم متعددة ومقسمة إلى جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر.
وأضاف أن المشرع ألزم المبلغ بتوثيق بلاغه عن طريق تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة، وهذا كله يستوجب العقاب، أو عن طريق جنحة مباشرة تقام أمام محكمة الجنح.
وفي نفس السياق أضاف محمد كمال المحامى أن المحكمة الاقتصادية تنظر الآلاف من جرائم السب والقذف وذلك يرجع إلى عدم توعية المواطن بالعقوبات المترتبة على جريمة السب والقذف.
وتابع: "أننا أمام عقوبة غير رادعة،و أن تغليظ العقوبة هو الحل للحد من انتشار تلك الجريمة لأنها تشكل خطرا على المجتمع وانهيار القيم والأخلاق".
