رئيس التحرير
عصام كامل

قطع الغيار مجهولة المصدر


لا شك أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل حماية المستهلك واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل له ذلك، وقد اتخذ جهاز حماية المستهلك عدة إجراءات في سبيل تيسير ذلك، منها سهولة تقديم الشكوى عبر تطبيق الواتس آب أو عن طريق التليفون أو الإيميل، وتتم المتابعة فيما بعد، وقد قمت بنفسي بتجربة ذلك.


ولا شك أن قضية قطع الغيار مجهولة المصدر هي أكثر ما يمكننا التركيز عليه لضبط الأسواق، وهى التي تمثل تكلفة يتم دفع قيمتها بدون ضمان للأداء ولا معايير جودة معروفة، وبالتالي يتم استهلاكها سريعا ويتطلب ذلك الذهاب مجددا إلى الفني ليقوم بتركيب قطعة أخرى وللأسف ما زلت معرضا لتكرار نفس التجربة.

يتم تداول قطع الغيار واستخدامها في السوق المصري ومنها أنواع كثيرة بدون معرفة المصدر، وطالما يتم ذلك بالتراضي بين المستورد والموزع والمستهلك وطالما أنه لا يوجد أي شكوى واردة تخص ذلك فإن الأمور تسير دون علم جهاز حماية المستهلك، وعليه يستمر الضغط على موارد العملة الصعبة لتكرار عملية الاستيراد وتكرار تجارب المستهلكين في استخدام قطع غيار غير صالحة، وحتى إن كانت حتى صالحة فإنها ليس لها ضمان وتعرض حياة الناس للخطر، لأننا لا يمكننا التحكم في جودة المنتج.

وعندما سألت أحد تجار قطع الغيار أفاد بأن هناك ماركات ثبت جودتها بعد تجربتها، وكانت ملائمة للاستهلاك المحلى تكتسب شهرة ويتم طلبها بالاسم، ومع انتشار المنتج الصيني وتنوعه قد يصبح من الصعب معرفة فترة الصلاحية، وعندما سألته هل يمكن رد قطعة الغيار إذا ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال، فكانت الإجابة بالنفي، والحجة أن المورد لا يمكنه قبول رد البضاعة أي أن الخسارة ستقع في النهاية على المستهلك وهو ونصيبه منها.

وعندما سألته عن مستوى المستهلك كان الرد أن الأغلبية من الزبائن يختارون الأرخص ثمنا وهم يعلمون أنه لن يعيش معهم طويلا، ولهذا يقوم المستورد بالبحث عن الارخص ثمنا لتلبية طلبات السوق المحلى.

والواقع أننا نذهب لشراء قطع الغيار وليس لدينا حرية الاختيار، لأن الفني هو من يقوم بذلك، وقد يوصى بماركة معينة ونحن لا نفهم في صلاحيتها إنما يعود ذلك أساسا للفني.

المطلوب من جهاز حماية المستهلك أن يتم التركيز على استيراد قطع الغيار وضبط المغشوش منها قبل الاستعمال، وليس ذلك فقط إنما البحث عن سبيل دخول تلك البضائع من المواني للسيطرة على منافذ توزيعها، مما يشكل أمانا أكبر للمستهلك وتوفير العملة الصعبة للدولة. علينا أن نعمل معا من أجل أن نجد غدا أفضل بإذن الله

الجريدة الرسمية