بعد انتهاء موسم القمح.. «التموين» تؤكد توفير احتياجات البلاد من الناتج المحلي.. استيراد ٢٤٠ ألف طن من رومانيا وأوكرانيا.. لجان لفحص القمح الروسي قبل شرائه.. وتطوير الصوامع وفر ١٤ مليار جنيه

مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي بكمية قدرها 3.27 مليون طن قمح محلي من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال الجهات التسويقية الرئيسية «الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعى المصري»؛ أعلنت وزارة التموين بدء سحب الأقماح المحلية للطحن طبقا لنسب الخلط المقررة من لجنة برامج القمح، كما قررت إغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية.

نجاح الموسم
من جانبه قال اللواء شريف الباسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن موسم حصاد القمح هذا العام شهد نجاحا ملحوظا وتطورا سواءً في عملية التخزين أو الاستلام، وكذلك سرعة سداد المستحقات المالية للمزارعين والفلاحين.

وأضاف «الباسيلي» في تصريح لـ«فيتو»، أنه تم رفض كميات من القمح بلغت 2050 طنا بسبب إصابة هذه الكميات بالسوس والحشرات، بينما كان سبب الرفض في بداية الموسم لبعض الكميات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

زيادة الإنتاجية
كما أكد على زيادة إنتاجية القمح هذا الموسم بشكل عام عن العام الماضي بـ200 ألف طن، ويرجع ذلك إلى العوامل المناخية الجيدة التي أدت إلى زيادة الإنتاجية.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن الموسم الحالي للقمح شهد دخول 3 صوامع جديدة للتخزين، منها صومعة بني سلامة بالجيزة والتي تصل فيها الطاقة التخزينية إلى 60 ألف طن وصومعة الخارجة التي تصل طاقتها التخزينية إلى 45 ألف طن، بالإضافة إلى صومعة عرب العريقات التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 90 ألف طن.

تطوير الصوامع
وأشار إلى أن الوزارة طورت الصوامع بأحدث الأجهزة التكنولوجية، والتي تتضمن نظام حريق متطورا وأجهزة سحب الأتربة من الصوامع، ومراقبة المخزون ونظام الحرارة والرطوبة دون تدخل الأيدي البشرية في عملية التخزين في إطار خطة الوزارة لإنشاء 50 صومعة، تم الانتهاء من إنشاء 40 صومعة لتصل الطاقة التخزينية إلى 4 ملايين طن قمح عام 2020، بينما تصل الطاقة التخزينية الآن إلى 3 ملايين طن قمح.

وتابع: الصوامع الحديثة حافظت على القمح ووفرت نسبة فاقد في القمح من خلال تخزينها بالشون الترابية من 10 إلى 15%، بخسارة تبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك بسبب تأثير العوامل الجوية، واختلاط القمح بالأمطار والأتربة.

سياسة جديدة
وأكد شريف باسيلي أن الوزارة تتبنى سياسية جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف القمح المحلي وتخزينه، مشيرا إلى أنه تم إنشاء عدد من الصوامع الجديدة للحد من الهدر والفاقد، بالإضافة إلى وقف التلاعب الذي كان يحدث في المواسم السابقة.

صوامع القطاع الخاص
وأوضح أنه تم توفير مساحات مضاعفة للتخزين والاستفادة، لافتا إلى الوزارة تقوم بالبحث عن صوامع القطاع الخاص حسب الاحتياج والطاقات التخزينية التي نحتاجها وذلك من خلال الدراسات التي تتم قبل الموسم ضمن الاستعدادات للموسم الجديد بحيث يتم تحديد الطاقات التخزينية وفقا للمساحات المزروعة وإنتاجية الفدان وبعدها يتخذ قرار تأجير الصوامع من عدمه.

وأوضح أنه تم تبني ضوابط عدة للتعامل مع المحصول المحلي، وتلافي السلبيات السابقة، خاصة للصوامع التابعة للشركة مثل صوامع في الخارجة، وكذلك الصوامع المتواجدة في أماكن بعيدة المسافات مع تحديد تكاليف النقل خاصة بعد المسافات بين الصوامع وبين أماكن الإنتاج تسهيلا على المزارعين وعدم تكبدهم تكاليف زائدة.

وفيما يتعلق بالشون الترابية قال «باسيلي»، إنها خاصة للسيطرة الكاملة، والقمح المخزن بها يخضع لرقابة مشددة لأكثر من لجنة والتي تقوم بفحص القمح وفرزه والتأكد من درجة النظافة للتأكد من درجة النظافة.

القمح المستورد
من ناحية أخرى، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على كمية 240 ألف طن قمح مستورد.

وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية باستيراد 180 ألف طن قمح روماني، 60 ألف طن قمح أوكراني حيث سيتم الشحن من 10 إلى 20 أغسطس 2019.

وأشارت الهيئة إلى أن الكمية المُتعاقد عليها تأتي في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الأقماح.

القمح الروسي
وفيما يتعلق بموقف الوزارة من استيراد القمح الروسي، وذلك بعد الانفجار النووي الذي وقع يوم 8 أغسطس الجاري وأدى إلى ارتفاع طفيف في مستويات الإشعاع، أكدت وزارة التموين أن هناك عدة لجان تفحص القمح الذي يتم استيراده من روسيا وغيرها من مناشئ أخرى قبل دخوله إلى مصر، موضحة أن هذه إجراءات يتبعها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير، مشددة على أنه لن يتم السماح باستيراد قمح يضر بصحة المواطنين.

وأضافت أن هناك مواصفات قياسية تلتزم بها الشركات الموردة للقمح، مشيرة إلى فحص جميع الكميات المستوردة من الخارج ولا تدخل إلى مصر إلا بعد عرضها على الحجر الزراعي، وذلك بالنسبة للمواصفات التي يتم وضعها لشركات التفتيش الدولية على القمح التابعة لنا قبل عملية الشحن إلى مصر.

وأوضحت أن جميع الجهات المعنية داخل مصر تعمل على فحص القمح القادم من الخارج من خلال الحجر الزراعي والرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من خلوها تمامًا من أية إشعاعات مؤكدًا، أنه إجراء روتيني لا يتعلق بالانفجار الأخير في روسيا.