برلماني: العقوبات الجديدة لسرقة الآثار "رادعة"

قال عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن العقوبات الواردة بقانون حماية الآثار المصرية تضع حدا لمحاولات سرقة الآثار.

وأضاف أن مجلس النواب قام خلال الفصل التشريعي الحالي، بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لمحاولات سرقة الآثار المملوكة للدولة، ونص على عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة.

العناني يسعى لإجراء بعض التعديلات على قانون حماية الآثار للتصدي لبيعها في المزادات العالمية

وأكد في تصريح خاص لـ"فيتو" أن العبرة ليست في تشديد العقوبات وإنما في تفعيل العقوبة من خلال متابعة تنفيذها واحكام الرقابة على من ينهبون تاريخ الوطن سعيا وراء المال أو من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار، خاصة بعد ما شهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير انفلات أمني ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.