العناني يسعي لإجراء بعض التعديلات على قانون حماية الآثار للتصدي لبيعها في المزادات العالمية

كشف وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، أنه يحاول إجراء بعض التعديلات على قانون حماية الآثار للتصدي لظاهرة بيع الآثار المصرية في صالات المزادات العالمية.

الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل أحكام قانون حماية الآثار

وكان قانون حماية الآثار، الذي وافق مجلس النواب عليه خلال الفصل التشريعى الحالى، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 91 لسنة 2019، أكد على أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.

ويأتى النص القانونى إنفاذًا لمواد الدستور، وحكم المادة 49 وتنص على: "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شىء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم".

ويأتى القانون القائم لحماية الآثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعى الحالى، وأصدره الرئيس السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأى العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار، خاصة بعدما شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير من انفلات أمني ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.