البرلمان: إقرار "التجارة الإلكترونية" العام المقبل ويستهدف تحصيل مليارات من فيس بوك
أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التجارة الإلكترونية، الذي أعلنت وزارة المالية عن إعداده خلال اجتماعها أمس مع ممثلي شركة فيس بوك.
وقال بدوى في تصريح لـ"فيتو"، أن مشروع القانون ينظم كافة المعاملات التجارية الإلكترونية والتي يندرج تحتها إعلانات فيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن القانون سيكتمل مثلث تشريعات منظومة التكنولوجيا في مصر والتي تضم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أقره المجلس العام الماضى، وكذلك مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي انتهت منه اللجنة ومقرر إقراره بدور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى مشروع قانون التجارة الإلكترونية.
وأوضح أن تلك المنظومة التشريعية ستحافظ على بيانات المواطنين، وتقنين تنظيم تعاملاتهم على الإنترنت لحماية البلاد والمواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرضون لها حاليا.
وزير المالية في اجتماعه مع ممثلي "فيس بوك": فرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية، ليس هدفه فرض ضرائب على فيس بوك فقط، مثلما يتوقع البعض، وإنما سيهدف لتنظيم عملية الإعلانات على مثل تلك المواقع، وهو أمر في منتهى الخطورة، حيث تشهد مواقع السوشيال ميديا حاليا، كوارث في الإعلانات عليها، حيث إن أغلب تلك الإعلانات لمنتجات مجهولة المصدر والهوية ومنها أدوية ومستحضرات تجميل، الأمر الذي يمثل خطورة داهمة على صحة المواطنين.
وتابع: أن مشروع القانون، سينظم نشر الإعلانات على فيس بوك، بحيث يكون المنتج حاصلا على شهادة وترخيص من الجهات المختصة.
أضاف: أيضا سيحمى القانون، حق الدولة في تلك الإعلانات، مشيرا إلى أن حال تطبيق القانون، وتنظيم الإعلان على فيس بوك بالحصول على الشهادات والتصاريح اللازمة للتأكد مع عدم خطورته على الصحة، سيمكن للدولة تحصيل مليارات الجنيهات سنويا، نظرا لأن مواقع السوشيال أصبحت من أكثر المنصات الإعلانية حاليا والتي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور.
وتوقع بدوى أن يصل مشروع القانون إلى البرلمان، في نوفمبر المقبل، ليتم إقراره بدور الانعقاد المقبل.
