لغز الشركات الخاسرة!
عندما عين الدكتور "خالد بدوى" وزيرا لقطاع الأعمال، أكد لأعضاء مجلس النواب أن ملف الشركات الخاسرة سيكون في مقدمة اهتماماته، وأنه سيقدم للمجلس حلولا جذرية تخلص الدولة من صداعها المستمر، ورحل الرجل دون أن يخطو خطوة واحدة على طريق الحل، بل تزايد حجم الخسائر والتي تقدر بمليارات الجنيهات.
وجاء من بعده الدكتور "هشام توفيق" ليكرر نفس الوعود، ويعلن أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية أن مشكلات الشركات الخاسرة ليست مستعصية على الحل، وأن معظم خسائرها يرجع إلى سوء الإدارة وعدم الاستفادة من مصادرها، وأثنى الوزير على الخبرات النادرة في تلك الشركات والتي لم يستفاد بها بالقدر الكافى، ووعد الوزير بأنه لن يطرح شركة رابحة واحدة للبيع، وسيحافظ عليها ويطورها، لم يحضر الوزير مرة أخرى إلى اللجنة الاقتصادية!
الأمر يبدو عصيا على الفهم، كل وزير يقدم وعودا وردية لإنقاذ الشركات الخاسرة، ثم يرحل دون خطوة واحدة على هذا الطريق. الوزير الحالى يعد بأنه لن يبيع الشركات الرابحة، وأنه سينهى أزمات الشركات الأخرى، والحكومة تعلن عن أطروحات الشركات التابعة لها في البورصة، وآخرها طرح نسبة من "الشرقية للدخان" للبيع.
أعضاء اللجنة الاقتصادية يرفضون بيع الشركات الرابحة، وإنقاذ الشركات الخاسرة لا خصخصتها ولا من مجيب!
يبدو أن هناك إصرارا على التخلص من الشركات التابعة للوزارة، ويزيد عددها على 121 شركة، وان أصحاب هذا الرأى داخل الحكومة أقوى من الوزراء الذين وجدوا كل الطرق مسدودة أمامهم، سواء لإنقاذ الخاسرة أو وقف بيع الرابحة. وليس سرا يذاع أن قيادات اقتصادية كبرى، تعارض تولى الدولة إدارة الشركات أو امتلاكها، وأن القطاع الخاص هو المؤهل للقيام بهذا الدور، وأن الوزراء الذين لديهم آراء أخرى يجدون أياديهم مغلولة.
ومازالت الذاكرة الشعبية تعى كيفية التخلص من شركات القطاع العام في عهود سابقة، وحجم الفساد الذي واكب هذه العملية والخسائر التي لحقت بالوطن.
يتساءل النائب "عمرو الجوهرى" عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن السر وراء انخفاض الأسعار في البورصة وقت طرح الحكومة شركات قطاع الأعمال للبيع؟ ويضيف "أنه تفاجأ بانخفاض الأسعار بمجرد إعلان الحكومة عن أطروحات للشركات التابعة لها".. فهل من مجيب يساعدنا على حل اللغز.
