مطالبات بإلغاء قرار فرض رسم صادر على الجلد الكراست المصدر

دعا العاملون بقطاع دباغة الجلود وزارة الصناعة إلى أهمية دراسة القرار الوزاري بشأن فرض رسم الصادر على الجلد الكراست المصدر للخارج والذي تم استمرار العمل به لمدة عام من شهر مايو العام الجاري.

وجاءت مطالبات القطاع خلال هذه المرحلة بعد الأزمة التي يشهدها القطاع نتيجة تراجع صادرات القطاع وذلك نتيجة تدني أسعار الجلود عالميا مما أثر على القطاع سلبيا علما بأن صناعة الدباغة صناعة تصديرية

وهو الأمر الذي تسبب مؤخرا في قيام البعض بالتخلص من جلود الأضاحي بإلقائها والشوارع لعدم رغبة أصحاب المدابغ في شراء جلود نتيجة عدم تصديرهم للجلد مثلما كان يحدث فيما سبق

وفي البداية أكد عادل قيراط، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أهمية إلغاء رسم الصادر على جلد "الكراست الأبيض" والتي تعني "مرحلة الجلود قبل مرحلة التشطيب"، وذلك لمدة 6 أشهر.

قيراط: السوق المحلي "مكتظ" بالجلود الطبيعية لسببين

وأضاف قيراط لـ"فيتو" أن العمل بهذا القرار في ظل عدم وجود صادر سوف يساهم في تحريك صادرات القطاع، لا سيما في الوقت الذي يعاني فيه قطاع دباغة الجلود من تراجع صادراته إلى الخارج نتيجة تدني وتراجع الأسعار العالمية للجلد.

وأشار إلى أهمية إلغاء هذا القرار في هذا التوقيت الراهن، وأصبح أمرًا ملحًا حتى يتسنى لنا الاستفادة من الثروة القومية المتمثلة في جلود الأضاحي، لا سيما أن الأيام الماضية شهدت تخلص البعض من جلد الأضاحى بالشوارع والطرقات. 

كما دعا فريد المصيلحى، استشارى دباغة الجلود، إلى ضرورة وقف العمل بالقرار الوزاري رقم 631 لسنة 2017 لوزارة الصناعة بشأن "استمرار العمل برسم الصادر المفروض على الجلود من "الكراست"، والذي حدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها، على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني والجملي، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز.

وقال المصيلحى لـ "فيتو" إن الوقت قد حان بالفعل إلى وقف هذا العمل بهذا القرار نتيجة الأزمة التي يمر بها القطاع حاليا وهى تراجع صادرات قطاع الجلود المصدرة إلى الخارج نتيجة انخفاض الأسعار عالميا مما يستلزم معه أهمية وقف العمل بهذا القرار حتى يتسنى لأصحاب المدابغ تصدير جلود الكراست بدون أي رسوم، لافتا إلى أن تراجع أسعار الجلود عالميا ترتب عليه تدني أسعار الجلود المباعة للمدابغ مما أدى إلى ما رأيناه مؤخرا من تخلص جلود السلخانة "جلود الأضاحى" من خلال إلقائها بالشوارع.

المصيلحي: تدني أسعار الجلود المباعة للمدابغ وراء انتشار إلقائها بالشوارع

وأشار في تصريحاته إلى أهمية الدعم تصديرى للمصدرين بشكل أكثر مما هو عليه، لافتا إلى هناك دول تدعم مصدرينها بشكل جيد وفعلى مثل الصين على سبيل المثال حيث أن المصدر يحصل على الدعم التصديرى المستحق له مقابل تقديمه لفاتورة التصدير إلى وزارة التجارة الخارجية.

يذكر أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أصدر قرار في الحادى والعشرين من شهر أبريل الماضى من العام الجارى باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من "الكراست"، لمدة عام اعتبارا من 2 مايو الماضى.

ونص القرار على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 631 لسنة 2017 والذي حدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها،على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني والجملي، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز.