رئيس التحرير
عصام كامل

وزير قطاع الأعمال يتابع استعدادات تطبيق النظام الجديد لتداول القطن بالفيوم وبني سويف

القطن
القطن

ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا للجنة التنفيذية المشكلة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن، وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية لتطبيق نظام التداول الجديد للأقطان في محافظتي الفيوم وبني سويف.


استعرض الوزير، خلال الاجتماع، التفاصيل الخاصة بإجراء المزاد على الأقطان التي سيتم استلامها من المزارعين بمراكز التجميع المنتشرة بمراكز المحافظتين، وعددها 17 مركز تجميع، حيث تم الاتفاق على عقد المزاد في تمام العاشرة صباح اليوم التالي لاستلام الأقطان، والتي سيتم استلامها يوميا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا (باستثناء يوم الجمعة).

«البحوث»: تداول تقاوي القطن عن طريق «الزراعة» حماية للمحصول

وأكد وزير قطاع الأعمال ضرورة قيام شركات تجارة الأقطان سواء التابعة للوزارة أو من القطاع الخاص بالتسجيل لدى شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان، وتقديم خطاب ضمان للاشتراك في المزاد، حيث ستقوم الشركة التي يرسو عليها المزاد بسداد 70% من قيمة القطن للمزارع على أن يتم سداد باقي المبلغ (30%) بعد أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد القيمة النهائية للقطن، وفقا لفروق الرتب ومعدل التصافي.

وأشار توفيق إلى ضرورة حصول المزارعين على أكياس الجوت والدوبارة القطنية من خلال مراكز التجميع، حيث إنه لن يتم استلام الأقطان إلا بعد تعبئتها في تلك الأكياس وحياكتها بالدوبارة القطنية لضمان الحفاظ على القطن من التلوث، مشيرًا إلى أهمية اتباع المزارعين الإجراءات السليمة في الجني؛ حرصًا على نظافة القطن، وبما يمكنهم من الحصول على أفضل سعر في المحصول بعد الفرز وتحديد رتبة القطن من خلال الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

كما أكد أن النظام الجديد للتداول في صالح المزارع ويمكنه من الحصول على أعلى سعر من خلال المزايدة على قطنه، حيث سيتم فتح المزاد من خلال سعر أساس، وهو متوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي (البيما) طويل التيلة والقطن قصير التيلة.

وعقب الاجتماع، تم عقد ورشة عمل لمديري مراكزي التجميع في محافظتي بني سويف والفيوم لمراجعة المسئوليات التي سيؤدونها والتدريب على كافة الإجراءت سواء المتعلقة بتوزيع أكياس الجوت على المزارعين أو استلام الأقطان أو تنظيم إجراء المزاد للتأكد من جاهزيتهم لأداء تلك المهام.
الجريدة الرسمية