"المحافظين" يطالب "القوى العاملة" بسرعة تحديد موعد لصرف العلاوات للعاملين بالقطاع الخاص

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مناقشة ممثلي العمال وأصحاب العمل في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لآليات تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهري للعمال أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، يعتبر خطوة إيجابية نحو الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الدولية.

وأضاف أن العمال في القطاع الخاص رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لأن هذا القرار سوف يعزز موقف مصر بالتزامات تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، فضلًا عن محافظتها على معايير العمل الدولية، والتزام الوزارة بالدستور ومواد قانون العمل.

وتابع، أن التزام الدولة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يمكن الحكومة من تحقيق طفرة غير مسبوقة في بناء وتنمية مصر، إضافة إلى الاهتمام بالعمال باعتبارهم ذراع العمل والإنتاج وعمود الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يقارب من 70% من الاقتصاد المصري.

وطالب وزارة القوى العاملة وممثلي أصحاب الأعمال بسرعة تحديد موعد إقرار ما تم الاتفاق عليه بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، الذي انعقد آخر يوليو الماضى بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، فضلًا عن ضرورة الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه.

وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه هو أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها، و150 جنيها وحافزًا شهريًا أسوة بالعاملين بالدولة.