قاضي التحقيق ينتظر قرار لجنة التصالح للبت في قضية الريف الأوروبي

ينتظر قاضي التحقيق في قضايا فساد أراضي الدولة المستشار خالد عبدالرحمن نتيجة طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الريف الأوروبي للتعمير والتنمية الزراعية، في قضية أراضي شركة الريف الأوروبي بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، لاتخاذه قرارا بالتصرف في القضية سواء بانقضائها للتصالح أو إحالته لمحكمة الجنايات، في حال رفض طلب التصالح.

جاء ذلك بعد أن تقدم صاحب شركة الريف الأوروبي بطلب تصالح إلى لجنة البت في طلبات التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام على خلفية التحقيقات التي يباشرها قاضى التحقيق، وتوجيه اتهامات له بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى به، من خلال استيلائه على أراض الدولة وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، حيث تجاوزت مخالفات شركة الريف الأوروبي 380 مليون جنيه.

وتعكف لجنة التصالح في العدوان على المال العام على فحص طلب التصالح من مالك شركة الريف الأوروبي وتقييم أسعار الأرض، وفقًا للأسعار الحالية، حتى تتمكن من تحديد المبلغ المطلوب سداده.

وزراء ورجال أعمال يستولون على أراض بـ «80» مليار جنيه 


وكانت تحقيقات قاضي التحقيق مع صاحب الريف الأوروبي، وفحص أوراق القضية، كشفت أن التعدي لم يتوقف فقط عند حد تغيير النشاط من زراعي إلى سكني واستثماري، لكنه امتد إلى مخالفة أحكام القانون المتعلقة بإنشاء آبار الري وتشغيلها، من خلال حفر آبار وتشغيلها دون الحصول على ترخيص أو تجديد من الجهة المختصة بوزارة الري، مما ترتب عليه إهدار شديد وتبديد لمياه هذه الآبار التي تعتمد على المخزون المائي الموجود في هذه المنطقة.

كما تبين من فحص أراضي "الريف الأوروبي"، أن الشركة ارتكبت مخالفة جسيمة تتمثل في عدم وجود منظومة صحية للصرف الصحي داخل هذه المنتجعات التي أقامتها الشركة، إذ إنها تعتمد في الصرف الصحي على نظام "الطرنشات"، والذي ترتب عليه تسرب مياه الصرف الصحي من غرف الصرف، حيث إنها مقامة بطريقة لا تمنع التسرب وغير معزولة، ما يخشى معه وصول هذا التسرب إلى مياه الآبار أو المخزون فيصيبها بتلوث يصعب استغلالها فيما بعد.

كما أظهرت التحقيقات عدم توفير الشركة عند بنائها لتلك المنتجعات بنية تحتية سواء من كهرباء أو منظومة مياه صرف صحي، أو مياه صالحة للشرب، وتركت لمشتري تلك الوحدات مواجهة هذه المشكلات بمفردهم، والذين يعانون معاناة كبيرة بسبب تلك الظروف الصعبة التي تسببت فيها الشركة.

في ذات السياق.. حصلت "فيتو" على تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في فساد الأراضي، بشأن مخالفات شركة الريف الأوروبي للتعمير والتنمية الزراعية،

وتبين من تقرير الخبراء أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعت 2105 أفدنة بالكيلو 49 شرق طريق مصر-إسكندرية الصحراوي، بموجب عقد بيع نهائي موثق بالشهر العقاري، وباعت شركة الريف الأوروبي 1340 فدانا من هذه المساحة إلى شركة "الاتحادية"، وكذلك 500 فدان لشركة "الأفق"، وقد وافقت الهيئة على هذا التنازل، وبالتالي تكون المساحة المتبقية لشركة الريف الأوروبي 265 فدانا.

وأكد تقرير الخبراء أنه توجد مخالفة بشأن بيع الهيئة قطعة الأرض سالفة الذكر بعقد بيع ابتدائي ثم نهائي، دون تحرير عقود إيجار عن تلك المساحات لمدة 3 سنوات، بالمخالفة لما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، مشيرا إلى أنه تم تحديد ثمن فدان الأرض محل الفحص بواقع 5 آلاف جنيه للفدان، وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين الأراضي.