سليمان: المادة 131 من تعديلات قانون المحاماة تعطي فرصة لعودة الإخوان إلى النقابة
قال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين: إنه حذر من المادة ١٣١ في تعديلات قانون المحاماة الجديد، المتعلقة بانتخاب المجلس، ويعتبرها فرصة لعودة فصيل سياسي بعينه للسيطرة على النقابة ومقدراتها واستغلالها منبرًا له.
وأضاف عضو المجلس في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أن المادة تسمح بسيطرة القوى الأكثر مالا وتنظيما على مجلس النقابة العام؛ حيث تكون جمعية الانتخاب، هي الجمعية العمومية لمحامي مصر على مستوى القطر بأكمله، فكيف يستطيع ممثل قنا مثلا التعارف والتواصل مع محامين الإسكندرية وكيف لمحامي المنيا بالتواصل مع محامي شمال سيناء؟ وهذا التشكيل الذي ألغى في تعديلات 2008 كان يأتي دائما بأغلبية لجماعة الإخوان، لكونها الأكثر تنظيما والأكثر إنفاقا، وكانت فلسفة التعديل هو مواجهتهم في عام 2008 وهو ما تم بالفعل، ولكن لا ندري لمن المصلحة في منحهم قبلة الحياة من جديد.
سليمان: سيذكر التاريخ أن برلمان سرور رفض تعديل قانون المحاماة لمصلحة شخص
وتابع: "الانتخاب الذي يكون على المستوى العام يستلزم بالضرورة وجود كيان منظم له كوادره على مستوى الجمهورية ولديه إمكانيات مادية وتنظيمية لا يمتلكها للأسف إلا التنظيم الإرهابي أو الأفراد ذات التوجهات السياسية أو أصحاب رءوس الأموال الضخمة للتمكن من إعداد حملات انتخابية على مستوى عموم مصر من أقصاها إلى أقصاها أو الكيانات الحزبية وهنا تكمن الخطورة في خلط العمل النقابي بالعمل الحزبي مما يفسد العملين معا ويؤدي إلى وجود كيانات موازية قد تؤثر في حالة سيطرة من هم ضد الدولة الوطنية عليها إلى ما لا يحمد عقباه".
