سليمان: سيذكر التاريخ أن برلمان سرور رفض تعديل قانون المحاماة لمصلحة شخص

قال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين: إنه في معركته ضد قانون المحاماة الجديد الذي وافق عليه البرلمان عليه مؤخرًا، تقدم بطلب للجنة التشريعية ورئيس البرلمان، موقع من 5 من أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة، و١٠ نقباء فرعيين، لتحديد جلسة استماع والرد على تعديلات القانون، لكن لم يستجب أحد.

وأضاف سليمان، لـ"فيتو"، أنه كانت لدينا 10 مقترحات على مواد القانون، وأيضًا تقدموا بمشروعي قانون متكاملين، من ضمنهم مشروع صادر عن النقابة في ٢٠١١ و٢٠١٢، والبرلمان تجاهل مطلبنا.

صلاح سليمان يوضح مصير خريجي التعليم المفتوح في القانون المحاماة الجديد

وتابع: "حتمًا سيذكر التاريخ أن برلمان فتحي سرور في ٢٠٠٨ رفض تعديل قانون المحاماة لصالح شخص، ووافقت اللجنة التشريعية في برلمان ٢٠١٩ على تعديلات نفس الشخص".


وتقدم سامح عاشور، نقيب المحامين، بمشروع التعديل لنواب الحزب الوطني، وتبناه زعيم الأغلبية بالحزب د. عبد الأحد جمال الدين، ووكيل اللجنة التشريعية إبراهيم الجوجري، وتقدما به في أبريل 2008.

وبعد صراع طويل بين جميع أطراف النقابة خاصة من المعارضين لعاشور، سواء من الإخوان المسلمين أو منافسيه على منصب النقيب في الانتخابات كرجائي عطية وحمدي خليفة وطلعت السادات، وافق مجلس الشعب على تعديل القانون رغم الاتهامات التي وجهها البعض إلى عاشور، خاصة ما يتعلق بنص المادة الأولى التي تم حذفها والتي كانت تضمن وجود آخر نقيب ومجلس منتخب على رأس النقابة في حال بطلان انتخابات المحامين، كما حدث في آخر دورة 2005.