رئيس التحرير
عصام كامل

جواسيس الإخوان


ما الذي دار في الاجتماعات السرية للتنظيم السري الدولي للإخوان الذي انعقدت في الأيام الماضية؟

فلا أحد يعرف، وأقصى ما قاله المتحدث باسم الإخوان الدكتور أحمد عارف، هو أنه لم يكن في أحد الفنادق الكبرى ولكنه كان في منزل المرشد محمد بديع. 

بالطبع هم لم ينكروا وجود هذا التنظيم الدولي قبل الثورة، لكنهم الآن يتفاخرون به وهو تنظيم سري تأسس عام 1982 الهدف منه كما هو معلن ومنشور هو تنسيق العمل بين فروع التنظيمات السرية في مختلف الدول.

أي أنه تنظيم عابر للدول ولا تحكمه قوانينها، وبالطبع هو ليس مؤسسة دولية معلنة ومعلن أهدافها ووسائل تمويلها وأعضاؤها.. إلخ. 

لكنه لا يختلف في السرية عن تنظيم القاعدة الذي لا نعرف عنه شيئاً، ولكن طبقاً لما هو منشور هو يضم في عضويته إخوان من بلاد مثل إندونيسيا وتركيا وتونس وليبيا والسودان وربما أفغانستان وغيرها.

نعود لسؤال الذي بدأت به المقال، وهو ما الذي دار في هذه الاجتماعات السرية؟

من المؤكد أن أعضاء التنظيم الدولي الذين لا نعرفهم لم يحضروا للقاهرة للتسامر مع قيادات الإخوان، ولا للسؤال عن الصحة والأولاد ولكن بهدف تبادل الرأي والمعلومات، وأظن أن هذا حدث كالتالي:

كل عضو أو عدة أعضاء من دولة ما يقدمون تقريراً عن الأوضاع في بلده، بما فيها من معلومات تخص الأمن الدولي لكل بلد، وخاصة إذا كان الإخوان هم الذين يحكمونها.

يتم بالطبع تبادل المعلومات وتحليلها، ثم النقاش حولها، والوصول إلى قرارات تخص استراتيجية التنظيم الدولي.

بالطبع يكون كل أعضاء تنظيم في بلد ملزمون بهذه الاستراتيجية وأدوات تنفيذها.

هذه الخطط بالطبع تكون ملزمة ليس فقط لقادة الإخوان وأعضاء تنظيمهم السري في مصر، ولكنها ملزمة للرئيس مرسي وهو عضو بالتنظيم السري المحلي، وبالضرورة عضو في التنظيم السري الدولي سواء حضر هذه الاجتماعات السرية أم لم يحضرها، فهو ملزم بتنفيذ أوامر قادته المصريين وغير المصريين ناهيك عن أنه بالضرورة قدم تقريراً مفصلاً عن الأوضاع في مصر، سواء مباشرة أو عبر قادته في التنظيم السري المحلي للإخوان.

هذا يعني أن مصر لا يحكمها فقط تنظيم سري محلي اسمه الإخوان، ولكن تنظيم سري دولي وهذا معناه بوضوح أنهم يتبادلون المعلومات أو يفشون معلومات عن بلدنا وعن أمنها القومي.

هذا معناه أن نتكاتف جميعاً لتقديم الرئيس مرسي وكل قادة التنظيم السري المحلي للإخوان والتنظيم السري الدولي، للمحاكمة بتهمة التجسس وإفشاء أسرار البلد للغرباء.

هل هذه مزايدة؟
بالطبع لا، فهم بالفعل جواسيس ولابد من معاقبتهم قانوناً بهذه التهمة، فهذا دور القوى السياسية ودورنا لحماية البلد منهم .

الآن الآن وليس غداً لابد أن نتحرك بكل الأشكال أولها القضاء وليس النائب العام "بتاعهم".
الجريدة الرسمية