المالية: توحيد ضوابط التصرف في الخردة بالمخازن الحكومية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية؛ بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى والإدارى.
وأشارت وزارة المالية إلى حرصها على ترشيد الإنفاق الحكومى وتوحيد ضوابط التصرف في المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية التي يتقرر الاستغناء عنها، وتعظيم الاستفادة منها وعدم إهدارها ومساعدة الجهات الحكومية في الحصول على أفضل الأسعار العادلة؛ بما يُحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصناف؛ وذلك على ضوء قانون التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، وقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥، بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.
ووجَّهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة، في كتاب دوري جديد، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بسرعة التصرف ببيع «الراكد، والكهنة، والخردة» الموجودة بمخازنها والمستغنى عنها، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، بحيث تكون الأولوية للتصرف فيها بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وفى حالة عدم وجود الإمكانات الكافية لدى هذه الجهات لتنفيذ إجراءات البيع فيجوز لها أن تُنيب عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية في مباشرة هذه الإجراءات.
أوضحت أن الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لديها خبرات كبيرة في إجراءات البيع للراكد والكهنة والخردة، وتضم مجموعة من المتخصصين في «التثمين»، وتقوم بالإنابة عن كثير من الجهات الإدارية في إنهاء عمليات البيع؛ بما يُحقق أعلى استفادة ممكنة من الأصناف المباعة، ويُسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومى.
