المخاوف بشأن مستقبل الركود الاقتصادي تسيطر على منطقة اليورو

حالة التناقض بين المتفائلين والمتشائمين بشأن مستقبل الركود الاقتصادي في منطقة اليورو ذات الطبيعة المزدوجة عكست عددًا من المؤشرات السلبية والإيجابية حول إمكانية تجاوز دول المنطقة لتراجع نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جانب، وعودة جزء من الحيوية الاقتصادية للدول التي لديها برامج أوربية ودولية للإنقاذ الاقتصادي من جانبٍ آخر، لا سيما أن اقتصاد المنطقة ينعكس بقوة على الاقتصاد العالمي برمته، والعديد من الدول العربية مثل مصر ودول المغرب العربي تعد من أبرز الشركاء
التجاريين لأوروبا.
ويرى فريق من الخبراء الاقتصاديين الأوروبيين والأمريكيين أن التشاؤم يكاد يكون السمة المميزة لمستقبل اقتصاد منطقة اليورو، إذ تشير التقارير الإحصائية الصادرة عن بعض الوكالات الاقتصادية الأوربية مؤخرًا إلى أن حالة ركود النشاط الاقتصادي الأوربي لاتزال مستمرة بقوة، وأنها تمتد في أنحاء منطقة اليورو مع انضمام فرنسا لكل من إسبانيا وإيطاليا خلال الربع الأول من العام الجاري، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في أوربا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بنسبة 0.2%، وذلك بعد انخفاض بلغ 0.6% خلال الربع الأخير من 2012، ليتواصل بذلك الانخفاض لمدة عام ونصف.
وحتى في ألمانيا يكاد الناتج الإجمالي ينمو بنسبة ضئيلة للغاية لم تتجاوز 0.1% خلال هذه الأشهر الأربعة، وذلك بعد انخفاض بلع 0.7% في الربع الأخير من 2012، وتكاد ألمانيا تشبه في ذلك ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تنجو دون سائر الولايات الأخرى من تراجع نسبة نمو الناتج الإجمالي.