مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة.. «شاهد ما شافش حاجة»
أنشئت محاكم الأسرة المتخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وهى قضايا ذات طابع خاص وتعتمد على القاضي المتخصص، حيث إن الفصل في تلك القضايا يتطلب وعيا لدى القاضى لأنه يفصل في قضايا تمس أطراف المجتمع.
وكانت تقتصر محاكم الأسرة على دعاوى التبديد وكانت يفصل فيها مدنيا، حتى تغلظت العقوبة، وتنوعت القضايا وأضيف الخلع إلى اختصاصاتها وكذلك الطلاق للضرر والنشوز والنفقة.
المحكمة تتصدى لدعاوى "القايمة" باعتبارها جنحة، أما باقي الدعاوى فلا بد أن يلجأ مقيمها لمكاتب التسوية قبل إقامة الدعوى في محاولة منهم للإصلاح حفاظا على لم شمل الأسرة، وهذا يتطلب موظفين متخصصين حتى يؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله تلك المكاتب وهذا لا يحدث في كثير من الدعاوى وتفشل تلك المكاتب في محاولات الصلح.
في البداية يقول أسامة أبو ذكرى المحامى، أن مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة تحتاج إلى تطوير من حيث تدريب الموظفين ومنحهم دورات تدريبية مكثفة للتعامل مع الأزواج، لأن ترك الأمر على مجرد سؤالات توجه المتنازعين لا تفى بالغرض لأنهم في الأساس الغرض منها الإصلاح والنصيحة.
وتابع: لا بد أن يكون بتلك المكاتب واعظ دينى بجانب قانونى وخبراء نفسيين حتى يحققوا ما أنشئ من أجله تلك المكاتب.
ويضيف نصر الدين حامد المحامى، أن تلك المكاتب أحيانا لا تعرف شيئا عن المعاملة الخاصة التي يجب أن يتمتع بها الموظفون القائمون على تلك المهمة، لأنها من المهمات ذات الطابع الخاص والتي لا بد أن يكون لها تأثير إيجابى على أطراف الدعوى، ومن ثم لا بد أن يحدد القانون نص صريح على حضور الزوج والزوجة وليس الموكلين.
وأوضح أن حضور موكل عن الزوج والزوجة يخرج الدعوى من مضمونها لأنهم هما طرفا النزاع وبالتالى تفشل محاولات المكتب في الصلح ووأد الخلافات، كما أن التعامل معهم بتلك الكيفية على أساس أنها إجراء عادى لإتمام الدعوى يجعل من تلك المكاتب «شاهد ما شافش حاجة».
