بعد 14 عاما من النقاش.. تفاصيل تفعيل حظر النقاب في هولندا
دخل حظر قرار حظر"النقاب" في هولندا اليوم الخميس، حيز التنفيذ بعد نحو 14 عاما من النقاش، حيث أصبح ارتداء النقاب غير مسموح به في المؤسسات العامة والمدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية والحافلات والقطارات.
أغطية شاملة
لم يتوقف حظر إخفاء الوجه على البرقع فقط ولكن جاء الحظر لكافة أغطية الوجه المتمثلة في الخوذات والأقنعة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية أو الغرامة المالية.
غرامة مالية
بعد أن تم العمل رسميًا بقانون حظر النقاب أصبح من حق مسئولي الأمن الآن مطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن وإذا رفضن يمنعن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات مالية تتراوح بين150 و415 يورو.
ويبلغ عدد النساء المنقبات في هولندا بشكل منتظم نحو 150 امرأة، بينما هناك 400 امرأة يرتدونه بشكل غير منتظم، وفقًا لدراسة أجريت عام 209 أجراها الأستاذ في جامعة أمستردام Annelies Moors.
سادس دولة
وتعد هولندا سادس دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر كافة الملابس والأقنعة والخوذات التي تغطي الوجه في الأماكن العامة، وهو الاتجاه الذي بدأته فرنسا عام 2011 بعد أن قال الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي، إن حجاب الوجه الكامل غير مرحب به، بل يغرم من يرتديه بـ43 ألف دولار أو السجن.
وحذت عدة دول أوروبية أخرى حذو فرنسا بعد ذلك لتأتي بلجيكا بعدها مباشرة في نفس العام، حيث منعت بروكسل ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، واعتبر البعض هذه الملابس تهديدًا للمجتمع العلماني كما وصفوها بالغير قانونية، وتفرض بلجيكا غرامة تراوح بين 21 و35 دولارًا، والسجن 7 أيام.
وفي 2013، ألغت المحكمة العليا الحظر في بعض المناطق، معتبرةً أنه يحد من الحريات الدينية، بينما تطبقه أجزاء أخرى استنادًا إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014.
أما عن روسيا فجاء الحظر في المدارس، مثل منطقة ستافروبول، بموجب قرار للمحكمة العليا في البلاد، أصدرته في 2013، نتيجة توتر بين الروس والمسلمين في منطقة شمال القوقاز.
بينما في يوليو 2016، تم تطبيق قانون حظر تغطية الوجه بشكل جزئي في 7 مدن بمنطقة كانتون تشنج، ويمكن فرض غرامة على أي شخص يرتدي الحجاب، مقدارها 9.200 يورو.
هولندا تحظر النقاب في الأماكن العامة
العفو الدولية
ومن جانبها أعربت منظمة العفو الدولية عن رفضها لقرار الحظر، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكًا لحق المرأة في اختيار ما ترتديه، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في عام 2014 بأن هذا الحظر لم يكن انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
