تحت خط الفقر (٢)
قالت وزيرة التخطيط إنه كان ثمة توقع أن تزيد نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بنحو ١٢ في المائة، لكن الزيادة اقتصرت على ٤ في المائة فقط، نتيجة برامج الحماية الاجتماعية التي توسعت فيها الحكومة وشملت كما قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نحى ٢،٥ مليون أسرة..
وبغض النظر عن أن الزيادة في نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بلغت ٤،٧ في المائة وليست ٤ في المائة فقط، والفارق بين النسبتين يساوى نحو ثلاثة أرباع مليون نسمة، فإن ما قالته وزيرة التخطيط صحيح.. أي لولا برامج الحماية الاجتماعية لسقط مواطنون أكثر تحت خط الفقر من بين الذين يعيشون على هامشه.. وطبقا لتقديرات الوزيرة فإن هذه البرامج حمت نحو ٧،٢ مليون مواطن من السقوط تحت خط الفقر.
لكن على الجانب الآخر فإن هذه البرامج لم تقدر على حماية ٤،٧ مليون مواطن جديد سقطوا تحت خط الفقر.. وهذا ما يتعين أن تدرسه وتبحثه وتهتم به الحكومة الآن ومستقبلا.. أي تبحث كيف تطور برامج الحماية الاجتماعية لتشمل مزيد من المواطنين الذين يستحقون الدعم، خاصة وأنه تم رفع الدعم كاملا عن بعض المنتجات البترولية، وعلى رأسها البنزين.. وتدرس إمكانية وضع برامج جديدة للحماية الاجتماعية، غير البرامج الحالية، وعلى رأسها معاش تكافل وكرامة.. وتهتم أكثر بتوفير مزيد من فرص العمل، وهى السبيل الأساسى لاستهداف الفقر، خاصة الفقر متعدد الوجوه، ليس فقر الدخل فقط.
ولا شك أن مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف مواجهة الفقر في ٢٧٠ قرية من القرى الأكثر احتياجا سوف تساعد في انتشال اَهلها من تحت خط الفقر.. ولذلك يجب أن تضع الحكومة خطة وبرامج تنفيذية لها مدى زمنى محدد لتنفيذ هذه المبادرة، تعتمد على المسح الذي قام به بعض الشباب، وأيضًا بيانات آخر بحث لجهاز التعبئة والإحصاء، وكذلك دراسات التخطيط السابقة عن القرى الأكثر فقرا والتي يبلغ عددها الألف.
بقى القول أيضا أن على الحكومة وهى أعلنت استمرار عملية الإصلاح الإقتصادى بعد انتهاء البرنامج الحالى للإصلاح الذي انتهى أمس مع العام المالى السابق، أن تعيد النظر في ميزان توزيع الأعباء على المواطنين ليدفع القادرون فعلا نصيبهم من اية اعباء مقبلة، ويعفى غير القادرين من هذه الأعباء، فهم دفعوا أكثر من نصيبهم، أو بالأصح أكثر من قدرتهم وتحملوا ذلك، وحان الوقت للتخفيف عنهم وليس لتحميلهم مزيدا من الأعباء.
