خطة إنقاذ «دواء الحكومة».. تطوير الشركات والانفتاح على أفريقيا أبرز محاورها.. الشركات الاستثمارية سبب هروب الخبرات من قطاع الأعمال.. و60% من أدوية قطاع الأعمال تحقق خسائر
«تطوير الآلات والمعدات، والتطوير التكنولوجي».. محاور الخطة التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات من خلال التوسع في أفريقيا من خلال إقامة التعاون مع دولة تشاد في الأدوية.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه يتبع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية -والتي تعمل في مجال استيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية- العديد من الشركات، من بينها: ممفيس للكيماويات والجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والعربية للأدوية «إدكو» ومصر للمستحضرات الطبية والنيل للأدوية.
وكنت وزارة قطاع الأعمال العام أكدت أنه تم تخصيص 750 مليون جنيه لتطوير شركات القابضة للأدوية، تشمل الصيانة وتأهيل وتوفيق أوضاع 17 خط إنتاج، إضافة إلى العمل على دراسة أسعار المستحضرات الدوائية.
البداية
وفي هذا السياق أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة تعد هي تاريخ صناعة الدواء في مصر، والبداية كانت في أول مصنع تم تدشينه في 1939 في عهد طلعت باشا حرب، ثم بدأت عمليات التوسع في إنشاء الشركات القابضة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وكانت الفترة من الستينيات والسبعينيات كانت هذه الشركات هي المسئولة عن الدواء في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
كما كشف رئيس شعبة الأدوية، أنه مع ظهور الشركة الاستثمارية بدأت في جذب العمالة المدربة من شركات قطاع الأعمال مقابل مرتبات أعلى، ما أدى إلى تراجع الأداء للشركات نتيجة لافتقادها للخبرات مما أدى إلى نوع من التراجع، فضلا عن أنه كان ينظر إلى تلك الشركات في فترة من الفترات على أنها شركات خدمية وتابعة للدولة ولتوفير الدواء بسعر متدنٍّ مما أدى إلى استهلاك مصانع الأدوية بشكل أضر بها عن طريق استهلاك المصانع، وعدم القدرة على التحديث بسبب تدنى الأسعار.
وتابع: كانت تباع علبة دواء تحتوي على نشرة ومادة خام فاعلة بجنيه واحد فقط لمدة تصل إلى 20 عاما، مما أدى إلى تكبدها خسارتها، وأصبحت غير قادرة على التطوير بسبب التحديث المستمر لها، ولم تكن هناك مقدرة على اتخاذ قرارات جريئة على انتشال هذه الشركات من الغرق، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الشركات كانت تستحوذ على 90% من السوق المصري، بينما الآن لا تستحوذ على 6،7% من السوق المصرى، ومع وجود الشركة القابضة للأدوية ووجود تطوير للشركات القابضة ولشركات الأدوية، لذا لا بد من الحفاظ على الكوادر الموجودة في قطاع الأعمال العام وتطويره مع الصناعة الجديدة في قطاع الأعمال.
كما طالب بضرورة إعادة النظر في النواحي المادية بالإضافة إلى النظر للآلات والمعدات ومراعاة تحديثها، مشددًا على أن الزيادة السكانية هي السبب في تأكل الإصلاح الاقتصادى، ومن أجل ذلك قامت الدولة بتنظيم حملات لتوعية المواطنين.
وأوضح أن إحدى الشركات الحكومية «سيد» والتي تنتج حبوب منع الحمل المدعم، توقف خط الإنتاج بها بسبب عدم قدرتها على تحديث الخطوط، مما يتطلب وضع حلول جذرية مثل إعلاء بعض المنتجات لعمل حساب التطوير والقدرة على توفير المنتجات والأدوية والمنافسة ومنع احتكار الدواء.
التكلفة
في سياق متصل أكدت الدكتورة يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، عضو الجمعية العمومية للشركة القابضة للأدوية، أن «60% من الأدوية التي تنتجها الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها تعد أدوية "مخسرة" وسعر بيعها أقل من تكلفتها، وكانت هناك مطالبة بتحريك الأسعار لتقليل الخسارة وهو ما يعد شيئا جيدا خلال الفترة الحالية لتقليل الخسائر والقدرة على التطوير والتحديث، مع الأخذ في الاعتبار أنه هناك توازنات من جانب الدولة، وهي تأدية الواجب القومي لها والعمل في نفس التوقيت على رفع التنافسية ورفع التكاليف لها».
وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع وشركات الأدوية، قالت «د. يمنى»: أهم التحديات التي تواجه القطاع العام خلال الفترة الحالية هي خطة إصلاح هذه الشركات، بأن تعتمد على التطوير التكنولوجى والمشاركة مع القطاع الخاص، فضلًا عن الاتساق مع المعايير العالمية في إنتاج الأدوية، حيث وضعت وزارة الصحة اشتراطات للإنتاج مطابقة للصحة العالمية وإلا تعرضت هذه الخطوط للإغلاق لمخالفتها شروط الإنتاج والتطوير لهذه المعايير العالمية التي تم وضعها».
كما أشادت بتوجه شركات الأدوية للقطاع العام نحو تشاد وأفريقيا، معتبرة أن هذا التوجه الجديد بعد أن قلت حصتنا في السوق المحلية بسبب تدنى أسعار البيع من شأنه العمل على رفع الصادرات إلى هذه الدول الأفريقية، وهو المطلوب في الفترة الحالية.
"نقلا عن العدد الورقي..."
