خبيرة: غياب التحفيز وراء تراجع الشركات عن القيد في البورصة
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن قيد الشركات لأسهمها في البورصة له مزايا متعددة منها الترويج لنشاط الشركة والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الشركة بعد القيد، واستخدام البورصة كمنصة للتمويل والقدرة على زيادة رأس المال من خلال طرح حصص مخفضة لقدامى المساهمين أو زيادة رأس المال عبر إعادة طرح حصة من رأس المال في البورصة.
وأضافت أن إدارة البورصة وفقا للقانون تطالب الشركات بالإفصاح الدوري عن كل حدث جوهري مؤثر على أداء الشركة في البورصة تطبيقا للشفافية والإفصاح ودعما لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن العديد من الشركات ليس لديها إدارة علاقات مساهمين ووعي لتقدير خطورة حجب أي معلومة عن قصد أو عن غير قصد بخلاف الغرامات الكبيرة القيمة التي تحصل من الشركات بسبب تلك الأخطاء والتي تقتطع من الأرباح القابلة للتوزيع.
وطالبت بضرورة تحريك السعر مرتين في العام وذلك في الشركات المقيدة والتي لا يتم التداول على أسهمها وتكلفة هذه العملية وبسبب عدم قدرة الشركات التي بحاجة لتمويل لتسديد احتياجها عن طريق سوق المال فضلت بعض الشركات البقاء على وضعها الراهن من شركات عائلية وشركات مغلقة فلا توجد امتيازات بل توجد عقوبات مالية تفرض في حالة عدم الالتزام من قبل الشركات.
وأضافت أن عدم قيد شركات جديدة في البورصة بل والتفكير في عمل عرض شراء اختياري لأسهم الشركة، كما في راية القابضة وعامر جروب كان سببا في انخفاض عدد الشركات المقيدة بالبورصة والتي لا يتجاوز 200 شركة بعد أن كان العدد يتخطى ألف شركة وأصبحت عملية الترويج لا تؤتي بثمارها.
