شعراوى: إلغاء ضريبة الدمغة الحل الافضل لأزمات البورصة
حدد خبراء أسواق المال، عدة مقترحات لإخراج سوق المال المصرى من كبوته وأزماته المتلاحقة قبل فوات الأوان مشيرين إلى أن البورصة بحاجة إلى تدخل عاجل على كافة المستويات، مشيرين إلى ضرورة وضع ضوابط للضرائب المفروضة على التداول أو الاعفاء منها، وكذلك إصلاح منظومة الاستثمار المباشر بشكل عاجل.
قال محمد شعراوى رئيس قطاع التدريب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أنه من الافضل إلغاء ضريبة الدمغة على تداولات البورصة بشكل كامل لافتا إلى أن التحايل على الأزمات بتثبيت الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة لن يحل المشكلة وقد رأينا انها لم تحدث أو تحل الأزمة بل لازالت الأزمات مستمرة.
خبير: حل مشكلات العمولات المرتفعة والتسويق الجيد يحل أزمة البورصة
وأضاف أن الجميع يدرك أن تثبيت الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة إنما يستهدف عدم الرجوع لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء الشريحة الثالثة خلال عام، وبالتالى استمرار استنزاف المستثمرين في البورصة سواء البائع أو المشتري، ولذلك لن تحقق البورصة المصرية اية نتائج إيجابية على المدى القصير أو المتوسط وقد تستمر الأزمات طالما أن الهدف هو جنى وجمع الضرائب دون النظر للمصلحة الاهم والعليا للبورصة الوطنية المصرية.
ودعا شعرواى مسئولى وزارة الاستثمار والمالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لعقد اجتماعات مع جميع الشركات ومراكز البحوث وصناديق الاستثمار لإيجاد بدائل للاليات الحالية، والبحث عن فرص استثمارية جديدة والترويج للبورصة بشكل مختلف يضمن تحقيق نتائج جيدة لعمليات الطرح المتوقعه خلال الاسابيع المقبلة.
وأضاف اننا بحاجة إلى قرار لجنه السياسة النقدية ومحافظ البنك المركزي بخفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، لكى يتجه واضعى الودائع بالبنوك لاستغلالها في الاستثمارات الخاصة بهم ، لافتا إلى أن الأموال الكثيرة التي خرجت مثل( السندات ، شهادات الاستثمار ، الودائع في البنوك ) سيتم استثمارها في البورصة في حاله تخفيض سعر الفائده ، وستزيد من عملية الاستثمار في البورصة.
