تحت خط الفقر (١)
بعد طول انتظار أعلن جهاز التعبئة والإحصاء نتائج البحث الدوري الذي يجريه كل سنتين حول الإنفاق والاستهلاك، والذي يتضمن عادة تحديدا لنسبة من يعيشون تحت خط الفقر.. أي الذين لا يقدرون على توفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء وكساء ومسكن وعلاج وتعليم، وأيضًا من يعيشون تحت خط الفقر المدقع.. أي الذين لا يقدرون على توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.. وربما تكون مراجعة هذا البحث استغرقت وقتا، ولذلك تعطل إعلان النتائج عدة أشهر.
وجاءت النتائج لتبين ارتفاعا في نسبة من يعيشون تحت خط الفقر من ٢٧،٨ في المائة عام ٢٠١٥ لتصل إلى ٣٢،٥ في المائة عام ٢٠١٧/ ٢٠١٨.. وكذلك ارتفاع نسبة من يعيشون تحت خط الفقر المدقع من ٥،٣ إلى ٦،٢ في المائة.. وهذه الزيادة في نسبة من يعيشون تحت خط الفقر لها ما يعللها ويمكن تفسيرها بما شهدته مصر على الساحة الاقتصادية في خريف عام ٢٠١٦.
حيث تم تعويم الجنيه المصرى الذي هبط بقيمته إلى النصف تجاه الدولار الأمريكى وبقية العملات الأجنبية.. ثم بدء تنفيذ خطة لتخفيض دعم الطاقة والمنتجات البترولية، ترتب عليه ارتفاع في أسعار عدد من السلع والخدمات الحكومية الأخرى، مثل المياه والمواصلات العامة.
وقد أدى ذلك كله لارتفاع معدل التضخم من نحو ١١ في المائة عام ٢٠١٦ ليصل إلى ٣٤ في المائة عام ٢٠١٧.. وفى ظل حدوث ارتفاع كبير على هذا النحو لمعدل التضخم يقل بالطبع إنفاق عدد من المواطنين، مادامت لا توجد زيادة في دخولهم مساوية لمعدل التضخم.. ولذلك انتقل من كانوا يعيشون على هامش خط الفقر إلى العيش تحت هذا الخط، خاصة وان لدينا نسبة ليست بالقليلة ممن يعيشون على هامش خط الفقر قدرها قبل سنوات وزير تخطيط سابق بنحو ٢٠ في المائة من السكان.
وهذا الارتفاع في نسبة من يعيشون تحت خط الفقر ليصلوا لنحو ثلث عدد المواطنين يجعلنا نحتاج إلى مراجعة خطط الحماية الاجتماعية التي نتبناها، ومراجعة خطط استهداف الفقر التي نطبقها حتى نتمكن بعد أن أنجزنا إصلاحا ماليا ونقديا من تخفيض من يعيشون تحت خط الفقر.. أي انتشال أعداد من الفقراء من دائرة الفقر.
