تفاصيل مؤتمر تعريف المزارعين بالنظام الجديد لتسويق محصول القطن بالفيوم

شهد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والمهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات المؤتمر الموسع الذي عُقد بمحلج القطن الجديد بالفيوم لتعريف مزارعي الفيوم وبني سويف بالنظام الجديد لتسويق محصول القطن والذي سيبدأ تطبيقه بالمحافظتين موسم 2019 / 2020.

وحضر المؤتمر الدكتور عباس الشناوي، رئيس الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والدكتور علي عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لحليج الأقطان، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالفيوم، ووكلاء الوزارة وممثلي مديريتي الزراعة ومزارعي القطن بمحافظتي الفيوم وبني سويف.

في كلمته أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بزيارة وزير قطاع الأعمال العام وبضيوف المحافظة من مسؤولي الزراعة ومزارعي القطن بمحافظة بني سويف، وأكد المحافظ أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية ويحتاج إلى تضافر جهود جميع قطاعات الدولة حتى يستعيد مكانته بالأسواق العالمية.

وأشار إلى أن التجربة الجديدة لتسويق الأقطان التي سيتم تطبيقها هذا العام ولأول مرة في مصر كمشروع تجريبي بمحافظتي الفيوم وبني سويف ويتم تعميمه على باقي المحافظات في حالة نجاحه، يهدف إلى تطوير نظام التداول الحالي وحصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 9 أماكن كمراكز تجميع أو حلقات لتسويق محصول القطن بمختلف مراكز محافظة الفيوم، بواقع حلقة واحدة بكل مركز من مراكز الفيوم وأبشواي ويوسف الصديق، وحلقتين بكل مركز من مراكز سنورس وطامية وإطسا، مؤكدًا أنه تم تكليف الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بإنشاء وإدارة مراكز التجميع.

ومن جانبه أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن المنظومة الجديدة للقطن المصري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطن المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج، مضيفًا أن اللجنة انتهت إلى وضع نظام تجريبي يبدأ تطبيقه في محافظتي الفيوم وبني سويف هذا الموسم (2019) تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية في موسم 2020،.

ولفت إلى أن هذا النظام يهدف إلى مواجهة السلبيات في نظام التداول السابق والتي أدت إلى انخفاض جودة القطن مما أثر سلبًا على سمعة القطن المصري بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام والتي من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصرية إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام ملامح النظام التجريبي بدءًا بالجني؛ حيث سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي أكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر، علما بأنه لن يُسمح بإنشاء أي حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن في محافظتي الفيوم وبني سويف، ولن يسمح باستلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أي غش في الأكياس من وسطاء.

وأضاف أنه تم تحديد 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم و8 في بني سويف؛ حيث سيتم استلام الأقطان في المراكز الجديدة بدءا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر بواقع ستة أيام أسبوعيا عدا الجمعة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وسيتم عمل مزاد للأقطان المستلمة كل يوم في اليوم التالي لاستلامها في الساعة الرابعة عصرًا وذلك بعد استلامها ووزنها وفرزها من مندوبي هيئة التحكيم واختبارات القطن مما يمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر يُضاهي الأسعار العالمية.

وأشار إلى أنه سيتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خالل الموسم.

واستكمل أنه تم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض فتح المزاد يوميا بسعر الأقطان يمثل متوسط السعر الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة (A Index)، وذلك بالتنسيق مع لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل، وممثل عن لجنة تنظيم وتجارة القطن بالداخل، وسوف تضع اللجنة المشار إليها الضوابط المحددة لفتح المزاد وسيتم تحديد السعر على رتبة الأساس وعدل التصافي وفروق الرتبة، وسيسمح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باستلام الأقطان بسعر الأساس والمعلن من قبِل لجنة المزاد.

وتقوم الجهة المشرفة على مراكز الاستلام بمنح التجار بيان بالكميات المشتراة ومعتمد من هيئة التحكيم واختبارات القطن.

وبشأن إنشاء وإدارة مراكز الاستلام، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق على أن تتولى الشركة التابعة للشركة القابضة الإشراف على كافة العمليات الفنية والإدارية التي يمر بها القطن داخل مراكز الاستلام، وتوفير وتوزيع الأكياس اللازمة لتداول الأقطان وتوفير الدوبارة القطنية لغلق الأكياس على أن يكون كلاهما مصنوعًا طبقًا للمواصفات الفنية.

وللحفاظ على القطن من التلوث، يلتزم المنتجون بعدم خلط القطن بأصناف غريبة وكذا منع خلط أقطان الإكثار نهائيًا والحفاظ عليها، والحرص على خلو الأقطان من الشوائب وأن يقتصر تداول أقطانهم على مراكز استلام محددة في كل مركز إداري بكل محافظة، ويتم تداول أقطان الإكثار تحت إشراف هيئة التحكيم ومعهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، ويسمح هذا النظام لكبار المزارعين الذين يبلغ إنتاجهم 50 قنطارًا فأكثر بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.

وتلتزم المحالج بحلج أقطان محافظتي الفيوم وبني سويف فقط ويقتصر الحليج على المحالج التي تحددها الجهة المشرفة على حليج الأقطان على أن تكون المحالج مجهزة وبها شون كافية لاستلام الأقطان الواردة من كبار منتجين الحائزين على 50 قنطارًا فأكثر، وتمتنع المحالج عن استلام أي أقطان مخالفة للشروط المشار إليها سابقًا.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم بتكنولوجيا حديثة لإنتاج بالة قطن وفق أحدث المواصفات وخالية تمامًا من الشوائب، على أن يتم تعميم التجربة على 10 محالج أخرى بطاقة إنتاجية تضاعف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجا بنحو ثلاث مرات.

كما استعرض الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ملامح خطة تحديث صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة والتي بدأت منذ أبريل الماضي وتستغرق 36 شهرًا، حيث تم توقيع عقود توريد أحدث الماكينات والتي من المتوقع استلامها خلال عام 2020، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب العمالة، وتحسين أساليب التسويق وتحديد مراكز للتصدير من خلال 3 شركات.

كما تضمن المؤتمر حوارًا مفتوحًا مع المشاركين حول النظام الجديد لتسويق محصول القطن وآليات تنفيذه.